سجلت أسعار الإسمنت في السوق المصري ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، منذ موافقة جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (حكومي) على طلب 23 شركة إسمنت بتخفيض الإنتاج اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.
وتوقع المدير التنفيذي لإحدى أكبر شركات توزيع الإسمنت في مصر، صعود أسعار الإسمنت عقب قرار تخفيض الإنتاج إلى أكثر من ألف جنيه خلال الأيام المقبلة، مقابل 800 جنيه قبل صدور القرار، بنسبة زيادة 25 في المائة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن قرار تخفيض الإنتاج سيختلف من شركة إلى أخرى بحسب عدد خطوط الإنتاج وعمر الشركة، وهو ما يعني أن نسبة التخفيض قد تصل في بعض الشركات إلى 20 في المائة.
وأشار إلى أن حركة الرواج التي يشهدها السوق حاليًا، ترجع لتزاحم التجار على الشراء بهدف التخزين تحسبًا لارتفاعات جديدة في الأسعار، لافتًا إلى أنه بمجرد امتلاء المخازن ستعود الأسعار للاستقرار مرة أخرى.
ورأى أن خفض الإنتاج لن يؤثر على حجم العمالة، إذ إنه سبق وتم تخفيضها إلى الحدود الدنيا خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت شعبة منتجي الإسمنت في اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبها بالقرار، من منطلق أنه سيعمل على تقليل فائض العرض الذي عانى منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
لكن شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية في القاهرة سجلت اعتراضها على القرار "الذي يضر بالمستهلكين جراء رفع الأسعار"، مؤكدة أنها ستقدم تقريرًا كل أسبوعين لجهاز حماية المنافسة لمنع حدوث قفزات في الأسعار.
وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الاجتماعات بين مصنعي الإسمنت والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، حيث تم الاتفاق على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن حاجة السوق.
إذ إن الطاقة الإنتاجية تبلغ بعد دخول مصنع إسمنت سوهاج بصعيد مصر دائرة الإنتاج في مايو/أيار الماضي 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنويا في نهاية 2020.
وخلال 2020، حققت شركتا إسمنت فقط أرباحاً تقدر بـ110 ملايين جنيه، من أصل 23 شركة في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
