تعرف حركة الأفراد الحاملين للسلع تعثرا على الحدود التونسية الجزائرية بعد منع الجمارك الجزائرية دخول التونسيين المحملين بالسلع وخروجهم من البلاد، ما تسبب في اكتظاظ كبير على المعابر الغربية، ولا سيما منها معبر ببوش الذي يعد من أهم البوابات الحدودية.
وقال مصدر تونسي مسؤول لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن معبر ببوش يعرف ضغطا كبيرا منذ الخميس، بعد منع الجمارك الجزائرية إدخال السلع وإخراجها من قبل التونسيين الأفراد.
وأفاد المصدر أن هذا الإجراء تسبب في تعطّل جزئي لحركة العبور بين البلدين. كذلك ذكر أنه جرى التأخر في إجراءات تفتيش الحافلات التي كانت تقل تونسيين عبروا نحو الجزائر لاقتناء سلع تموينية، ما تسبب في بقاء تونسيين عالقين عند المعبر الحدودي.
ونقل شهود عيان من منطقة عين دراهم الحدودية، لـ"العربي الجديد"، أن السيارات الجزائرية تعبر بشكل سلس نحو تونس، في حين يواجه المسافرون التونسيون قيودا على نقل السلع من الجزائر إلى تونس.
وتعتبر المعابر البرية الحدودية شمال تونس المنفذ الرئيس لآلاف التجار، الذين يعبرون بشكل دوري بين البلدين لجلب السلع في إطار التجارة البينية في المدن الحدودية . وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حكم القضاء الجزائري على 8 تونسيين بأحكام سجنية تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية بآلاف الدولارات بتهمة تهريب السلع .
والتجارة الحدودية مصدر كسب لآلاف التونسيين والجزائريين في المناطق الحدودية ممن يستعملون البوابات الرسمية أو المسالك الجبلية في حركة السلع من الاتجاهين. وتشكل المواد الغذائية التموينية أبرز السلع التي يجلبها التونسيون من الجزائر، سواء بغاية الاستهلاك العائلي أو بنية التجارة، وذلك تزامنا مع أزمة نقص المواد في تونس، في المقابل، تفاقمت ظاهرة تهريب الأبقار من تونس إلى الجزائر، وسط تحذيرات من آثارها السلبية على الأمن الغذائي في تونس في ظل فقدان الحليب والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق.
وكانت دراسة لمركز "مالكوم كير كارنيغي" أوضحت أن السلع التي تُهرَّب من الجزائر إلى تونس تشمل الوقود، والماشية، وقطع السيارات، والنحاس، والإلكترونيات التي تصنّعها شركة كوندور الجزائرية، والعطور، ومستحضرات التجميل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
