تونس ترفع أسعار استلام القمح من محصول متواضع

أقرت سلطات تونس، اليوم الجمعة، زيادة استثنائية في سعر استلام القمح الصلب بـ10 دنانير (3,3 دولارات) للقنطار ليصبح السعر عند الاستلام 140 ديناراً (46,6 دولاراً) وسط تقديرات أن يتجاوز المحصول مليوني قنطار من مجموع ما يزيد عن 34 مليون طن تحتاجها البلاد لتوفير الغذاء.

وقدّر اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) محصول الحبوب المتوقع جمعه من حقول القمح بنسبة 5.8% فقط من الحاجيات الوطنية، ما يرفع الواردات إلى أكثر من 94% لتحقيق الكفاية من الحبوب خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه الزيادة في سعر قبول القمح الصلد في مراكز التجميع الرسمية، بعد مطالبة الفاعلين في القطاع بالزيادة لتجميع كامل الإنتاج من القمح الصلب، وقطع الطريق أمام ترويجه في المسالك الموازية، وتأمين البذور للموسم المقبل.

وينافس تجار السوق السوداء الدولة على شراء محاصيل الحبوب هذا العام، حيث يبلغ عرض السعر الحالي في الأسواق الموازية 180 ديناراً للقنطار الواحد، وهو ما يزيد من مخاطر تسرب المحصول خارج مراكز التجميع الرسمية.

وخسرت تونس بسبب موجة الجفاف الشديدة هذا العام ما يزيد عن 28% من المحصول، مقارنة بما تم جمعه السنة الماضية والذي كان في حدود 7 ملايين قنطار.

أسواق

التحديثات الحية

مصر وتونس.. انزلاق محتمل إلى دوامة مشاكل الديون

ويعد الترفيع في سعر الحبوب قبل رفع محاصيل هذا العام مطلباً لنحو 500 ألف مزارع يشتغلون في قطاع الزراعات الكبرى، كانوا قد بدأوا تحركات احتجاجية للمطالبة بتغيير السياسات الزراعية في البلاد، ودعم الفلاحة المحلية لتعزيز الأمن الغذائي، وتجنّب تداعيات تقلب السوق العالمية، وتقطع سلاسل التزويد.

وتسعى السلطات التونسية عبر الزيادة في سعر الحبوب عند الإنتاج إلى تفادي أزمة مخزونات القمح التي قد تنتج عن مزيد من تراجع الإنتاج المحلي الذي أثرت فيه مواسم الجفاف، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، ما تسبب في إقصاء صغار الفلاحين من نشاط الزراعات الكبرى.

غير أنّ الحرب الروسية على أوكرانيا فرضت واقعاً جديداً على الدول التي لا تؤمن خبز مواطنيها من إنتاجها الخاص.

ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب الحكومي، ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس تبعاً لمعدلات الإنتاج المحلي.

ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا. والعام الماضي أعلنت السلطات الترفيع في أسعار الحبوب المحلية لمحصول 2022 بنسبة 30%؛ بهدف الزيادة في إنتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب للتقليص من الموارد المخصصة للتوريد وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

غير أنّ الجفاف أحبط هذا العام خطة زيادة الإنتاج وتنمية زراعة الحبوب ما تسبب في تهاوي المحصول إلى مليوني قنطار فقط، بعد أن كانت التوقعات الأولية للموسم تشير إلى إمكانية تجميع 3,5 ملايين قنطار.

وكانت وزارة الزراعة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بداية من عام 2023 بإنتاج 12 مليون قنطار، وذلك عبر تحفيز الإنتاج بالترفيع في ربحية القطاع، وزيادة أسعار الحبوب عند الشراء من المنتجين المحليين.

ومثلت حصة واردات الحبوب 56% من مجموع واردات الغذاء، خلال الربع الأول من العام الحالي، بما قيمته 11 مليار دينار، مسجلة زيادة بـ9.2% بالمقارنة مع مارس/ آذار 2022.