تخطط تونس لتحريك الطلب العقاري عبر كبح نسب الفائدة البنكية الموظفة على قروض السكن وتمديد فترة السداد، من أجل تحسين قدرة التونسيين على شراء مساكن، بعد أن دخل قطاع التطوير العقاري، خلال السنوات الأخيرة، مرحلة ركود غير مسبوقة تسببت في تكوين مخزون بآلاف الشقق غير المسوّقة.
وأقر برلمان تونس، ضمن قانون الإنعاش الاقتصادي، فصلاً يمكّن التونسيين من الحصول على قروض بنكية بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة من أجل تمويل شراء السكن الأول، مع تمديد فترة السداد إلى 40 عاما، على ألا تتجاوز قيمة العقار 500 ألف دينار (الدولار = نحو 2.8 دينار).
ويصف مستثمرو قطاع التطوير العقاري الفصل الذي تضمنه قانون الإنعاش الاقتصادي بـ"الثوري"، بعد أن تضمن تدابير كسرت قواعد صارمة تفرضها البنوك على عملائها من الباحثين عن تمويل لشراء المساكن. وتعتمد المصارف التونسية 20 سنة حداً أقصى لسداد أقساط القروض العقارية، مع ربط فترة السداد بسن الستين كحد أقصى، ما جعل قيمة الأقساط ترتفع كثيراً، مدفوعة بالارتفاع الحاد لأسعار العقارات ونسبة الفائدة التي توظفها البنوك والمقدرة بنحو 12.5 بالمائة في بعض الحالات.
ويرى الخبير العقاري ورئيس جمعية المطورين العقاريين، نور الدين شيحة، أن منح التونسيين قروضا بحد أقصى يقدر بـ500 ألف دينار، تسدد على مدة 40 عاما بنسبة فائدة بـ3 بالمائة، يعد خطوة مهمة نحو تحريك سوق العقارات وتسهيل تمليك المواطنين المسكن الأول.
لكن شيحة قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هذا القرار المهم يحتاج إلى قرارات أخرى من أجل وضع سياسة للإنشاء العقاري في البلاد، تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والقدرة الحقيقية للتونسيين على الدفع وسداد القروض. وأضاف أن تعزيز نشاط الترويج العقاري والتحكم في تكلفة السكن بتكلفة معقولة يحتاج إلى خطوات أخرى لا تقل أهمية عن خطة التمويل، ومنها مكافحة البطء في مراجعة وإعداد خطط التنمية وإدارة رصيد الأراضي الصالحة للبناء، وتحسين القدرة المالية للأسر، وتقليل تكلفة مواد الإنشاء والبناء. واعتبر أن وضع استراتيجية إسكان جديدة يحتاج إلى إرادة سياسية على المستويين الوطني والمحلي لتنفيذها.
كشفت دراسة صادرة عن الغرفة المهنية للمطورين العقاريين، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن غلاء الأسعار الناتج عن ارتفاع كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود العقاري
وكشفت دراسة صادرة عن الغرفة المهنية للمطورين العقاريين، اطلعت عليها "العربي الجديد"، قام بها مكتب دراسات لفائدة الغرفة، أن غلاء الأسعار الناتج عن ارتفاع كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود العقاري، بسبب تحمّل المقترضين لقروض ذات نسبة فائدة مرتفعة، فضلا عن تراجع قدراتهم الشرائية بفعل التضخم. وبيّنت الدراسة أن انتشال القطاع من وضع الركود يحتاج إلى حلول مالية بالأساس، تتمثل في خفض كلفة القروض السكنية التي يحصل عليها المواطنون بما لا يتعدى 7%، بينما تصل نسبة الفائدة حاليا إلى 12%.
وخلال السنوات الخمس الماضية، قفز مجموع القروض التي حصل عليها التونسيون لتمويل شراء المساكن من 8.2 مليارات دينار في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى حوالي 11.4 مليار دينار (4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبالإضافة إلى غلاء العقارات وارتفاع كلفة القروض، يعاني الكثير من التونسيين من شطط في الضرائب المفروضة على اقتناء المساكن والتي تزيد بشكل متتالي، ويرجح أن تصل إلى 19% في أفق عام 2024 تحت عنوان الأداء على القيمة المضافة، فضلا عن رسوم تسجيل العقارات.
ومنحت الحكومة، ضمن قانون الموازنة للعام الحالي، الأجراء الذين يرغبون في اقتناء مساكن عن طريق تمويل بنكي، أو عقد بيع مرابحة الانتفاع، تخفيضاً في الضريبة على الدخل الواجبة على دخلهم الإجمالي لسنة 2021 في حدود 100 دينار شهريا (نحو 37 دولارا)، وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
