تونس: صندوق النقد يؤكد أهمية الإصلاح الضريبي وخفض الإنفاق الجاري

فيما يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه الإصلاحات التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي، أكد الصندوق، اليوم الخميس، أن الدعم الذي يمثل 8% من الناتج الإجمالي المحلي يجب أن يكون هادفا ومنصفا للمحتاجين، مشددا على أهمية الإصلاح الضريبي وخفض الإنفاق الجاري.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق جهاد أزعور قال إن الدعم الاجتماعي يجب أن يذهب إلى الفئات المحتاجة.

وفي تصريح صحافي بالرباط اليوم الخميس، على هامش مؤتمر حول "الاقتصاد التحويلي" مع "بنك المغرب"، قال أزعور إن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشا حول البرنامج الإصلاحي وهيكلية الأولويات، معتبرا أن الإصلاح يجب يكون في جميع الأوقات، بغض النظر عن الحكومات، وذلك في رد على سؤال حول جدوى وجود حكومة انتقالية.

واعتبر أنه يجب أن يكون البرنامج الإصلاحي على مدى 3 سنوات، حتى يكون الإصلاح بطريقة جيدة، وشدد على أن العلاقة بين الصندوق وتونس طويلة، حيث ساهم بمواكبة البلد بعملية التحول، حيث كان حاضرا في المراحل الصعبة.

وذكر أنه أمّن 750 مليون دولار للبلد مباشرة بعد الجائحة من دون شرط، وكذلك بعد الهجمات الإرهابية في 2015، حيث كان تدخل للصندوق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتحاد الشغل التونسي يرفض شروط صندوق النقد رغم انفتاحه على الإصلاح

وشدد على أن "العلاقة وثيقة مبنية على الصراحة"، مؤكدا أن المقاربة تقوم على التأكيد على الحوار بين الحكومة وجميع الأطراف في المجتمع بالنظر للتنوع الذي تعرفه تونس.

وأضاف أن الحكومة قامت عبر فريق عمل بوضع برنامج، حيث تم التواصل بين فريق عمل الحكومة وفريق عمل الصندوق اعتبارا من يناير/كانون الثاني.

وذهب إلى أن الأزمة في أوكرانيا صعبت الأمور، ما يفرض التأكيد على أن يؤدي الإصلاح إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على تحويل الدعم إلى المحتاجين.

واعتبر أن تخفيض معدل البطالة يكون عبر الاستثمار في البنى التحتية وإعطاء مساحة للقطاع الخاص، مؤكدا ضرورة إصلاح المؤسسات الحكومية لضمان التنافسية. وشدد على أن هذه المرحلة تعرف تحديات كبرى، غير أنه يؤكد وجود آفاق يجب استثمارها في إطار التحولات العالمية.

وكان الصندوق قال، في بيان، إنه مستعد لبدء المفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة، على قاعدة برنامج إصلاحي يحظى بقبول الجميع.

وذهب الصندوق إلى أنه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".