بدأت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التعبئة للإضراب العام المقرر في كافة مؤسسات النقل الحكومية براً وبحراً وجواً في انتظار تحديد موعد تنفيذه.
والأسبوع الماضي، أصدرت الجامعة العامة للنقل عقب اجتماع هيئتها الإدارية توصية بتحديد موعد إضراب قطاع النقل من قبل المكتب التنفيذي للقطاع احتجاجا على تردي أوضاع مؤسسات النقل وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي إنّ النقابة ستعقد سلسلة من الاجتماعات العامة في مختلف محافظات البلاد مع العاملين في قطاع النقل بمختلف تفرعاته في إطار التعبئة العامة للإضراب.
وأكد الزيدي أن الجامعة تنوي أيضا تنظيم مسيرة من المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل نحو وزارة النقل للمطالبة بفتح باب التفاوض مع النقابات من أجل إصلاح القطاع وحماية حقوق التونسيين في الحصول على خدمة النقل العام.
وأشار الزيدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ خدمات النقل الحكومي في تونس نزلت إلى "الحضيض" في ظلّ تقادم الأسطول بينما تواصل وزارة النقل صدّ النقابات عن المشاركة في محاولات الإصلاح.
وقال كاتب عام جامعة النقل: "وزارة النقل تتعمد مغالطة التونسيين بتقديم بيانات غير صحيحة عن أسطول النقل بينما يواجه التونسيون يوميا مشاكل في الوصول إلى مقرات عملهم في غياب الحافلات وعربات المترو".
وتحدث الزيدي عن "تراجع في أسطول الحافلات الذي يؤمن النقل في مدن تونس الكبرى من 678 حافلة سنة 2021 إلى 239 حافلة فقط هذا العام، كما تراجع عدد عربات المترو الصالحة للنقل من 60 عربة إلى 15 عربة فقط خلال الفترة ذاتها".
وحسب كاتب عام جامعة النقل، فإنّ أسطول الحافلات في إقليم تونس الكبرى كان عام 2010 في حدود 1213 حافلة، كما كانت شركة المترو الخفيف تسيّر رحلاتها باستعمال 178 عربة.
كاتب عام جامعة النقل: أسطول الحافلات كان عام 2010 في حدود 1213 حافلة، كما كانت شركة المترو الخفيف تسيّر رحلاتها باستعمال 178 عربة
واعتبر الزيدي الإضراب العام آخر الحلول التي قد تذهب إليها جامعة النقل، مشيراً إلى أنّ النقابات لا تزال تبحث عن حلول في إطار المفاوضات مع السلطة، غير أنّ هذه الأخيرة تصرّ على إغلاق كلّ أبواب الحوار، بحسب قوله.
وتطالب جامعة النقل بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن مصير المؤسسات الحكومية، ومنها شركتا الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.
وقال كاتب عام الجامعة إنّ هاتين الشركتين على رأس القوائم المستهدفة بالخصخصة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد رغم تقديم النقابات خطط إصلاح في إطار مفاوضات مع الحكومات السابقة التي وقعت على خطط هيكلة لم تنفذ.
وشهد قطاع النقل التونسي منذ سنوات تردي الخدمات بفعل تفاقم الديون وتقادم الأسطول بالتوازي مع ارتفاع مخصصات أجور الموظفين في ظلّ أزمة اقتصادية استحالت معها فرص إنعاش هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى دوامة الإفلاس.
وعام 2020 خصصت الحكومة 100 مليون دينار (الدولار = نحو 3.3 دنانير) لوزارة النقل واللوجستيك ضمن مشروع قانون الميزانية التكميلي لسداد ديون شركات النقل الجهوية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للسكك الحديدية لدى المزودين والتي ستسمح بتخفيف الضغوط على شركات النقل.
في المقابل، لم تنجح السلطات في محاولات إصلاح وإعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية، إذ سبق أن عرضت الحكومات المتعاقبة ثلاثة مخططات إصلاح على مجالس وزارية منذ 2012، لكنّها لم تنفذ وظلت رهينة رفوف المكاتب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
