ثالث خط من الغاز الإسرائيلي لمصر... هل أصبحت القاهرة رهينة تل أبيب؟
استمع إلى الملخص
- تواجه مصر تحديات في قطاع الطاقة مع تراجع إنتاجها المحلي، مما زاد اعتمادها على الغاز الإسرائيلي لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع تراجع إنتاج حقل "ظهر".
- يثير الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي مخاوف من تأثيره على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل تأثيره على الصناعات الاستراتيجية وانقطاعات الكهرباء.
صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة، بنيامين نتنياهو، في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على إنشاء ثالث خط أنابيب غاز يربط إسرائيل بمصر، بهدف مضاعفة كمية الغاز التي تستقبلها القاهرة من تل أبيب، والتي تصل حاليا إلى نحو 10 مليارات متر مكعب، ما يجعل القاهرة رهينة لغاز دولة الاحتلال وفق بعض المحللين، بعدما كانت إسرائيل تستورد الغاز من مصر حتى عام 2012.
وفي المقابل، أصبحت إسرائيل موردا رئيسيا للغاز الطبيعي لمصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، حين بدأ إنتاج الغاز من حقلي تمار وليفياثان البحريين الواقعين شرق البحر المتوسط، بمعدل نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، ارتفعت إلى 10 مليارات هذا العام، وذلك عبر خط أنابيب تحت البحر يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.
ويرى خبراء اقتصاد، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن موافقة إسرائيل على الخط الثالث تزيد من جعل مصر رهينة للغاز الإسرائيلي، وسط مخاوف أن يكون "سلاح اقتصادي" تستخدمه تل أبيب مستقبلا، مثلما حاولت مصر، ولكن قُطع عن إسرائيل عقب ثورة يناير 2011.
وأنهت مصر اتفاقا طويل الاجل كانت تزود بموجبه اسرائيل بالغاز الطبيعي بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تفجير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 وذلك وفقا لما أعلنه التليفزيون المصري 23 إبريل/نيسان 2012.
وقد لمح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، لهذا الدور السياسي للغاز الإسرائيلي، وهو يعلن قرار إنشاء الخط الثالث، حيث كتب يقول معلقا على إنشاء الخط، عبر منصة "إكس"، إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية".
وأضاف الوزير، وهو رئيس سابق للمخابرات الإسرائيلية (الموساد): "يعتبر الغاز الطبيعي رصيدا استراتيجيا، ويعزز مكانتنا الاقتصادية والسياسية في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص. ولهذا أعمل على زيادة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا ودول المنطقة، لأن من شأن هذا أن يعزز موقفنا السياسي".
האנרגיה הישראלית היא עוצמה מדינית!
— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 19, 2024
הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי, והוא מחזק את מעמדנו הכלכלי והמדיני, בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט.
במיוחד בימים אלה אני פועל להגדלת ייצוא הגז הטבעי לאירופה ולמדינות האזור. זה יחזק את מעמדנו, יביא להגדלת הכנסות המדינה ולירידה במחירים לטובת כל אזרחי… pic.twitter.com/nLWdgpmY6X
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي خلال أشهر الشتاء فقط، عبر مصانع التسييل بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا. وبسبب تراجع إنتاج حقل "ظهر" البحري أوقفت مصر أي تصدير للغاز وخصصت الإنتاج محليا، ما زاد من عبء فاتورة الطاقة، فرفعت أسعار الوقود على المصريين ثلاث مرات هذا العام، وتم قطع التيار الكهربائي قرابة عام مدة 2-4 ساعات يوميا وربما أكثر.
ووفق بيان لـ"منصة الطاقة المتخصصة"، ومقرها واشنطن، في أكتوبر 2024 سيسمح خط الأنابيب الثالث لنقل الغاز الإسرائيلي لمصر بتوسيع الحد الأقصى لقدرة توريد الغاز من مشروع ليفياثان من نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا.
قصة خط الغاز الإٍسرائيلي الثالث
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت وكالة "رويترز" أن إسرائيل ومصر تعقدان محادثات بشأن خط أنابيب بري جديد. وأكدت أن "وزارة الطاقة الإسرائيلية أرسلت لها بيانا تؤكد فيه أنها تدرس إنشاء خط أنابيب جديد (ثالث) لتعزيز صادرات الغاز إلى مصر"، في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي.
ونقلت "رويترز" عن "مصادر صناعية" إسرائيلية إن تكلفة خط الأنابيب الذي سيربط شبكتي الغاز الطبيعي الإسرائيلية والمصرية عبر شمال شبه جزيرة سيناء تقدر بنحو 200 مليون دولار. وتوقعت أن يعزز الخط الثالث، الذي سيكون مملوكا لشركة التوزيع الوطنية الإسرائيلية "خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية"، الصادرات الإسرائيلية بنحو ثلاثة إلى خمسة مليارات متر مكعب سنويا، وقد يبدأ تشغيله خلال 24 شهرا (أي عام 2023).
وقالت إن خط الأنابيب البري الجديد، إلى جانب خطط لبناء خط أنابيب بحري ثان إلى مصر في غضون بضع سنوات، سوف يعزز مكانة إسرائيل مركزا رئيسيا للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهو الأمر الذي يأتي عكس تطلعات مصر التي كانت تطمح لهذا المركز لكنها تحولت لمجرد مستهلك أو موزع للغاز الإسرائيلي. وقد تعطل إنشاء هذا الخط الثالث، الذي أعلن عنه 2021، بحيث ينتهي في عام 2023 حتى العام المقرر أن ينتهي تشييده فيه.
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في يوليو 2023، عن بدء العمل في بناء خط الأنابيب الثالث من حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز بتحالف من شركات: نيوميد إنيرجي وشيفرون ميديترانيا المحدودة وريشيو إنيرجيز لزيادة الانتاج من حوالي 12 مليار متر مكعب إلى 14 مليار متر مكعب سنويا بداية من عام 2025. وفي أكتوبر 2024، قررت شركة شيفرون الأميركية، المشغلة لحقل ليفياثان الإسرائيلي، تعليق أعمال مد خط أنابيب النقل البحري الثالث إلى المنصة لمدة ستة أشهر، حتى إبريل 2025 بسبب استمرار حرب غزة، وفق بيان للشركة. ثم صادقت الحكومة الإسرائيلية يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على إنشاء الخط ليربط إسرائيل بمصر، بهدف مضاعفة كمية الغاز التي تستقبلها القاهرة من تل أبيب.
كيف أصبحت مصر رهينة الغاز الإسرائيلي المستورد؟
كانت مصر تصدر الغاز المنتج من حقولها أو تعيد تصدير الوارد إليها من إسرائيل بعد تسييله في منشآتها وتحميله على الناقلات البحرية، لكنها أصبحت مستوردا صافيا من إسرائيل وموردا رئيسا للغاز الإسرائيلي للخارج مع تراجع إنتاجها المحلي. وبعدما كانت من أكبر مُصدري الغاز في المنطقة، عادت إلى وضعيتها السابقة بما هي مستورد صاف للغاز، تعتمد على عائد تأجير وحدات تسييل الغاز لإسرائيل، وبات الغاز الوارد من تل أبيب يغطي 18% من الطلب المحلي، وهي نسبة مرتفعة جدا، وفق خبراء الطاقة.
ووفقا لتقرير نشره موقع "ميز" (MEES)، الذي يرصد بيانات النفط والغاز في الشرق الأوسط، يناير 2024، بات إنتاج مصر من الغاز الآن في أدنى مستوى له منذ عام 2017. حيث تراجع إنتاج حقل "ظهر" المصري من تسعة مليارات قدم مكعبة يوميا، وقت اكتشافه عام 2015، إلى 5.82 مليارات فقط عام 2023، ثم تراجع إلى ملياري قدم مكعبة فقط في إبريل 2024، بحسب "منصة الطاقة المتخصصة". وبسبب هذا التراجع، أصبح الحقل المصري، الذي كان يُعد أكبر حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط، في المرتبة الثالثة بعد حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين.
والسبب، وفق تفسيرات تنكرها الحكومة المصرية، هو تعرض إحدى الآبار في الحقل لتشققات، وتسرب مياه البحر إلى داخلها وتوقف الإنتاج تماما، وقد بدأت مصر في نوفمبر الماضي محاولات مع شركات أجنبية لحفر آبار أخرى فيه لعودة زيادة إنتاجه. وبسبب ذلك شهدت مصر عام 2023 أكبر انخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 3.7 ملايين طن متري بانخفاض أكثر من 50% بالمقارنة مع صادرات الغاز عام 2022، وفقا لبيانات "ستاندرد أند بورز غلوبال" في فبراير/شباط 2024.
في المقابل، ولتعويض النقص، بعدما وصل الطلب المحلي إلى 6.1 مليارات قدم مكعبة يوميا، ولم تعد مصر تنتج سوى خمسة مليارات قدم مكعبة، ضاعفت مصر وارداتها من الغاز الإسرائيلي بغرض توفير قرابة 1.1 و1.15 مليار قدم مكعبة من إسرائيل. ومن 2.2 مليار متر مكعب كانت تحصل عليها في بداية الاستيراد من إسرائيل عام 2020، ضاعفت مصر وراداتها أكثر من ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات، لتصل إلى 8.6 مليارات متر مكعب، عام 2023، ثم قرابة 10 مليارات عام 2024، وفق إحصاءات مصرية وإسرائيلية.
وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2024، بمقدار 1.28 مليار متر مكعب، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023. وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، أن مصر استوردت نحو 808 ملايين متر مكعب خلال أكتوبر 2024، مقابل 841 مليون متر مكعب في سبتمبر/أيلول 2024.
وقبل ذلك استوردت 782 مليون متر مكعب من الغاز الإسرائيلي في يوليو، مقابل 731 مليون متر مكعب في يونيو/حزيران، و721 مليون متر مكعب في يوليو/تموز 2023.
وفي التاسع من يوليو 2024، كشف حساب السفارة الإسرائيلية في القاهرة، على منصة "إكس" أن "إسرائيل تخطط لزيادة كميات الغاز للتصدير (لمصر وأوروبا) من حقل ليفياثان العملاق بهدف تعزيز الاقتصاد والروابط الدبلوماسية ". وأكدت أن وزير الطاقة ايلي كوهين صادق على خطة لتصدير 118 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقوق إسرائيل وأكبرها حقل ليفياثان الذي يحتوي على 23 تريليون قدم مكعبة. كما أكدت السفارة أن إسرائيل تخطط لتوسيع إنتاج حقل ليفياثان تدريجيا من 12 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 21 مليار متر مكعب.
إسرائيل تخطط لزيادة كميات الغاز للتصدير من حقل ليفياتان العملاق بهدف تعزيز الاقتصاد والروابط الدبلوماسية
— اسرائيل في مصر (@IsraelinEgypt) July 9, 2024
وافيد ان وزير الطاقة ايلي كوهين صادق على الخطة لتصدير 118 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من احتياطات إسرائيل في حقول الغاز بشرق البحر المتوسط . pic.twitter.com/ifrwSD8Nmg
وكانت مصر تداعبها آمال تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والتحول إلى مركز لتصدير الطاقة في شرق البحر المتوسط، عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي. وقد تحقق الهدف الأول عام 2018 مع تدفق الإنتاج من حقل ظهر، وبدأت تظهر معالم تحقيق الهدف الثاني (مركز تصدير للطاقة) حين وُقع اتفاق في العام ذاته بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وهو اتفاق تم بين ثلاث شركات مصرية وإسرائيلية وأميركية لشراء الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين، وتوريده إلى مصر لإعادة تصديره مرة أخرى بعد إسالته في محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو.
ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه "يوم عيد" لأنه سيدر مليارات الدولارات للخزينة الإسرائيلية، وعقب عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوله للمصريين: "إحنا جبنا جون في موضوع الغاز... وهنبقى مركز إقليمي للطاقة".
وقد حذر خبراء مصريون آنذاك من ربط السوق المحلي في مصر، بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، ما يهدد أمن مصر القومي لو قطعت إسرائيل الغاز مستقبلا لأي سبب. لكن وزير البترول المصري أكد أن الغاز المستورد من إسرائيل "سيخصص للتصدير بعد إسالته دون وجود احتياج لاستهلاكه محليا".
وصدرت مصر من إنتاجها المحلي من الغاز ما يعادل 270 ألف طن متري فقط عام 2020، ثم ارتفعت الصادرات إلى مليوني طن عام 2021، ولكنها ظلت كمية محدودة مقارنة بالمأمول. ومع أن الحرب في أوكرانيا مثلت هدية ذهبية لمصر وإسرائيل في ملف الغاز، بعدما قررت الدول الأوروبية البحث عن بدائل للغاز الروسي الذي يمثل 40% من وارداتها الغازية، فلم يتم التصدير من الغاز المصري، لأن إنتاجه بدأ يتناقص. ووقعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر منشآت إسالة الغاز المصرية.
وأعلن وزير البترول المصري وقتها طارق الملا عام 2022 أن وزارته تعمل على رفع القدرة التصديرية القصوى إلى 12 مليون طن غاز سنويا بحلول عام 2025، وهو ما يتطلب زيادة واردات الغاز الإسرائيلية بهدف إسالته وتصديره. لكن تراجع إنتاج الغاز المصري من نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا إلى 5 مليارات قدم مكعبة فقط عام 2023، ترتب عليه توقف مصر عن تصدير أي غاز محلي وزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي للطلب المحلي وتوقف التصدير.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في أغسطس 2023 زيادة صادراتها إلى مصر بنسبة 31% اعتبارا من شهر أكتوبر 2023، لسد العجز في الغاز بالسوق المحلي.
وتزامن هذا مع عزوف شركات الغاز الأجنبية عن التوسع في الاستثمار بعمليات تنقيب واستكشاف جديدة في ظل تراكم مستحقاتها لدى مصر بما يتراوح بين ثلاثة و3.5 مليارات دولار. وزاد من أزمة مصر، بما كشف مخاطر اعتمادها على إسرائيل، توقف شركة شيفرون الانتاج بحقل تمار الواقع على بعد 25 كيلومترا من غزة بطلب من حكومة إسرائيل أكتوبر 2023، خشية استهدافه في الحرب. فتوقف ضخ الغاز لمصر عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يربط مدينة عسقلان بالعريش في شمال سيناء، تماما.
وأعلن سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في 29 أكتوبر 2023 انخفاض حجم الغاز الإسرائيلي المستورد من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميا إلى "صفر". وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا في كافة محافظات مصر، ووصل الانقطاعات لأربع ساعات في محافظات أخري، قبل أن يعود تدفق الغاز الإسرائيلي بصورة كشفت تحول مصر ومصانعها لرهينة له.
وأظهر القرار الإسرائيلي بتصفير صادرات الغاز لمصر، في ظل وجود أزمة بالسوق المحلي، خطورة ربط أمن الطاقة المصري بالغاز الوارد من إسرائيل فقط. وحين وقعت مصر "صفقة جديدة" مع إسرائيل لاستيراد 4 مليار متر مكعب إضافية، لمدة 11 سنة قادمة، يبدأ تنفيذها في يوليو 2025، وصفت شبكة "يورونيوز" الأوروبية الصفقة بأنها "ورقة ضغط إسرائيلية إضافية على مصر".
ويرى خبراء مصريون أن هذا الرهان المصري للغاز الإسرائيلي سوف تزداد خطورته في حال استمرار نضوب الغاز المنتج محليا، وهو ما تظهر مؤشراته مع تراجع إنتاج حقل ظهر من 2.76 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 2.3 مليار قدم مكعبة. والحديث عن تراجع احتياطاته من 30 إلى 10 مليارات متر مكعب، علما أنه ينتج 38% من إجمالي إنتاج مصر للغاز، وهذا ما سيؤثر سلبا على الصناعات الاستراتيجية كثيفة الاستهلاك للغاز مثل الإسمنت والأسمدة والألومنيوم، التي تستهلك 25% من الغاز، ويؤثر على قدرات توليد الكهرباء، التي تستهلك 57% من إجمالي استهلاك الغاز بمصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
