جدل في ليبيا حول إغلاق السوق السوداء للعملة في طرابلس

أقدمت جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على إغلاق "السوق السوداء" لبيع العملة الأجنبية في ظل ارتفاع سعر الدولار مؤخراً، في محاولة لإعادة تنظيم السوق، خاصة بعد حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتكليف محافظ جديد، هو ناجي بلقاسم عيسى.

وقال متعاملون في سوق المشير، أكبر أسواق ليبيا غير الرسمية للتعاملات المالية، لـ "العربي ا، إن المحلات مغلقة ولا يوجد بيع للجمهور، ومن يقوم ببيع العملة مهدد باعتقاله. كما شملت الإغلاقات محال الصرافة في سوق الظهرة بالقرب من وسط العاصمة، ومحال بيع العملة في مختلف مناطق طرابلس.

وأثنى خبراء اقتصاد ومال على إغلاق سوق بيع العملة بشكل غير رسمي، وخاصة محال الصرافة التي لا تمتلك أي مستندات قانونية لمزاولة عملها. فيما يطالب آخرون ببقاء الأمور كما كانت عليه إلى حين فتح مكاتب صرافة تحت سلطة القانون.

وقال أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية عبد الناصر الكميشي، لـ "العربي الجديد"، إن الاقتصاد غير الرسمي ازداد توغلاً منذ عام 2011، إذ انتعشت السوق السوداء للعملات الأجنبية، مؤكداً أن إغلاق السوق الموازية في طرابلس خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل استقرار الأسواق ومنع المضاربات في العملة، خاصة في ظل الانقسام السياسي في البلاد، مشيراً إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة.

أسواق

التحديثات الحية

الأسعار ترتفع في ليبيا رغم تراجع الدولار

لكن المصرفي معتز هويدي يطالب بضرورة عودة سلطة الدولة على محال الصرافة، لتكون منظمة وتحت سيطرة مصرف ليبيا المركزي. وقال لـ"العربي الجديد" إن إغلاق السوق الموازية بالطريقة الأمنية سيؤدي إلى بيع العملة بشكل سري، وهو أشد خطورة على الاقتصاد.

وتواجه ليبيا تحديات كبيرة تتعلق بتوسع اقتصاد الظل. وحسب مراقبين، يُعتبر هذا الاقتصاد نتاج الانهيار المؤسسات والسياسات الاقتصادية غير الفعالة، حيث يُقدر أن 60% من الأنشطة الاقتصادية تعمل خارج إطار القانون، كما أفاد محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير في تصريحات صحافية. لكن مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) يؤكد لـ"العربي الجديد" أن اقتصاد الظل يصل إلى 80% وفق دراسات ومسوح اقتصادية.

وتشمل أنشطة اقتصاد الظل المحال التجارية غير المُرخصة، والعمالة غير الرسمية، والممارسات التجارية التي لا تخضع للضرائب أو التنظيمات الحكومية.

السوق السوداء

نزار الرابطي، شاب يمتلك محلاً لبيع العملات الأجنبية في منطقة غوط الشعال في طرابلس، قال لـ"العربي الجديد": "لا أستطيع الحصول على رخصة لفتح محل صرافة، وهي التجارة الأكثر نشاطاً في ليبيا". وأضاف: "أعيش في خوف دائم من مداهمة البلدية، حيث يمكن أن يُغلق محلي في أي لحظة".

وبرزت أسواق موازية بعد عام 2014 لبيع العملات الأجنبية، مثل سوق المشير وسوق الظهرة، وبعض الأسواق الأخرى في مناطق مختلفة. وحتى المناطق النائية أصبحت تضم محال لبيع العملات الأجنبية. في هذا السياق، أكد المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث لـ"العربي الجديد" أن توسع عمليات السوق الموازية لبيع العملات يعود بشكل خاص إلى ضعف الخدمات المصرفية، وغياب السيولة في المصارف التجارية وعدم توفر الدولار فيها.