جمارك المغرب تطبق رسوم إغراق على واردات الطماطم المعلبة من مصر

شرعت الجمارك المغربية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول، في تطبيق رسوم إغراق بشكل نهائي على واردات الطماطم المعلبة من مصر. وكان المغرب قد قرّر تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، لمدة ستة أشهر اعتباراً من نهاية مايو/ أيار الماضي. 

وجرى بناء على ذلك القرار المؤقت الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة تحديد الرسم المؤقت المضاد على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 29.93 %. ودعت الجمارك اليوم الثلاثاء، في تعميم وجهته إلى مصالحها، إلى تحصيل حقوق الجمرك وحصة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطماطم المعلبة المستوردة من مصر. وقاد ذلك وزارة الصناعة والتجارة بعد الاستئناس برأي لجنة مراقبة الواردات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتخاذ قرار بتطبيق رسوم إغراق نهائية على واردات الطماطم المعلبة من مصر يتم تحديده على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 39.93%.

ويؤكد الاقتصادي علي بوطيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التدرج في اتخاذ القرارات من رسم مؤقت إلى رسم نهائي، يتماشى مع ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية. ويلاحظ أن "لجوء المغرب إلى اتخاذ هذا التدبير الاحترازي يراد منه حماية المنتج المحلي والفاعلين في القطاعات المعنية وفرص العمل التي يمكن فقدانها عبر إغراء السوق بمنتجات مستوردة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غضب في المغرب بسبب شبهة في صفقة تحلية المياه

تحقيق مغربي قبل فرض رسوم إغراق على الطماطم المعلبة من مصر

كانت وزارة الصناعة والتجارة قد فتحت في أغسطس/ آب من العام الماضي تحقيقاً مضاداً للإغراق على واردات الطماطم المعلبة من مصر، وذلك إثر شكوى الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، ما تعتبره إغراقاً للسوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية. 

ويجوز للطرف المشتكي المطالبة بفتح تحقيق حول الإغراق عندما يكون مالكاً لحصة غالبة في السوق المحلية لمنتج ما، وهو شرط يتوفر في ثلاث شركات رفعت الشكاية حول الطماطم المعلبة المصرية، حيث تحوز على 96% من السوق. وانصب التحقيق على الطماطم محضرة ومحفوظة على شكل هريس، مركزة أم غير مركزة، في صناديق وأكواب وبرطمانات وحاويات محكمة الغلق أو مقدمة بأي طريقة أخرى، ذات منشأ مصر.

وتجلّى بعد التحقيق الأولي وجود إغراق وضرر لحق بالمنتجين المحللين، ما استدعى في مايو فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق، بموجب قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية. وجاء ذلك بعدما خلصت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الزيادة في الواردات المغرقة كان لها أثر ضار على الحالة الاقتصادية لقطاع الإنتاج الوطني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يقترض 250 مليون دولار لدعم الأغذية الزراعية

وكانت وزارة الصناعة قد أكدت عند فرض الرسم المؤقت أنه، نظراً لعدم تعاون المنتجين المصدرين، حُدّد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتاحة، إذ حُددت القيمة العادية على أساس أسعار الخروج من المصنع التي احتُسبت انطلاقاً من الأسعار المعلنة في منشورات محلات الأسواق الكبرى العاملة في السوق المصرية.

وتضيف أنه حُدّد سعر التصدير على أساس أسعار الاستيراد التي حُصل عليها من بيانات محلات الأسواق الكبرى المغربية، مؤكدة أنه استُحضر بالنسبة لسعر التصدير هامش الربح في نقاط البيع والتكالف اللوجستية للتوزيع والضريبة على القيمة المضافة، كما أُخذ بعين الاعتبار هامش الربح الإجمالي للمستورد.

وتخضع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير بين المغرب وتونس ومصر والأردن في فبراير/ شباط 2004  في الرباط، إذ دخلت حيز التطبيق في شهر يوليو/ تموز عام 2006 بعد مصادقة البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تفعّل بشكل فعلي إلا في الربع الأول من عام 2007.