حاجي محمد يونس مهمند: أموال أفغانستان المجمّدة تهدّد التجارة والاستثمارات
أكد رئيس غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان حاجي محمد يونس مهمند، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن بلاده واجهت مشاكل مدوية في قطاع التجارة بسبب الأموال المجمدة في الخارج، لكنه أكد أن الأمور تتحسن تدريجياً
وهنا نص المقابلة:
- بداية كيف تقيمون الوضع التجاري والاقتصادي في أفغانستان؟
بكل تأكيد واجهتنا مشاكل مدوية، ولا تزال بلادنا تمر بمرحلة حرجة، غير أن الأمور تتحسن تدريجياً. ونحن نمضي قدماً إلى الأمام بالتعاون مع حكومة طالبان، ونأمل أن تتحسن الأمور أكثر، ولو بشكل بطيء.
نحن بدأنا نصدر البضائع الأفغانية إلى الخارج، كما نستورد كل ما يحتاج إليه شعبنا في قطاعات مختلفة إلى البلاد، ونأمل أن يتحسن الوضع أكثر في قادم الأيام، وخاصة أن العلاقات بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي في تحسن، وهناك تفاهمات بين الطرفين بعد اجتماعات أوسلو.
- هل الإجراءات الأميركية أثرت على القطاعات الاقتصادية؟
لا شك في ذلك، نحن نواجه مشاكل كثيرة من أجل ذلك، فلنا أموال طائلة في الخارج، إذ نقوم بتصدير البضائع الأفغانية إلى دول مختلفة ولكننا نواجه مشاكل في الحصول على الإيرادات بسبب المشاكل البنكية وتجميد الأصول الأفغانية، وهذا ما أثر على قطاع التجارة كثيرا.
- وماذا عن المشاكل التي ترتبت على عدم الاعتراف بحكومة طالبان؟
هناك مشاكل كثيرة، فنحن نحتاج للسفر إلى الهند ودول آسيا الوسطى وغيرها، وتوجد صعوبة كبيرة في الحصول على تأشيرات. كما نحتاج إلى السفر لأوروبا، وجميع السفارات مغلقة، ولا نستطيع الحصول على تأشيرات. بالتالي تتعطل عمليات تصفية الحسابات المالية وإبرام الصفقات التجارية مع الدول المختلفة.
ومن هنا ندعو دول العالم إلى الاعتراف بحكومة طالبان أو على الأقل فتح السفارات الأجنبية في هذه البلاد، أو وضع آلية لمنح تأشيرات خاصة لشريحة التجار والمستثمرين، وإذا لم يحدث ذلك علينا أن نتوقع تدهور أوضاع الشعب الأفغاني المعيشية.
- ما هو تقييمكم لتعامل طالبان مع القطاعات الإنتاجية والاستثمارية؟
نحن نرحب ببعض الخطط التي أعلنتها حكومة طالبان، منها القضاء على الفساد، حيث وصلت نسبة الفساد في الجمارك إلى درجة الصفر، وهو أمر نرحب به. وكنا في السابق نواجه مشاكل كثيرة بسبب الفساد وعدم وجود التنسيق بين الإدارات المختلفة، الآن الأمور باتت أفضل بسبب إجراءات طالبان، غير أن هناك مشاكل لا تزال موجودة، من أبرزها عدم وجود الكادر المهني والتخصصات في مختلف المجالات، ولكننا نأمل بأن تتحسن الأمور، لأن طالبان بحاجة إلى بعض الوقت من أجل وضع الخطط وتحسين الأوضاع.
- وكيف ترون تأثيرات التغيرات الأخيرة على وضع التجار؟
كانت شريحة التجار من أكثر الشرائح التي تأثرت جراء المتغيرات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد كبير من التجار إلى الخارج، وقاموا بنقل أموال ضخمة إلى دول الجوار والمنطقة. ولا يزال عدد كبير من التجار يسعون للخروج من البلاد ونقل أموالهم ومشاريعهم التجارية إلى الخارج، وهو أمر مؤسف للغاية وضربة لمستقبل البلاد.
- نرجو إلقاء الضوء على أبرز تداعيات تجميد الأموال على قطاع الصناعة؟
هناك 50 في المئة من المصانع الأفغانية أغلقت أبوابها بسبب تجميد الأصول الأفغانية وقلة المواد الخام ونقل الأموال من أفغانستان وإليها، ما أدى إلى تفشي البطالة في صفوف العمال، كما أن من أسباب تدهور قطاع الصناعة في البلاد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ولكننا نأمل في المستقبل القريب بأن تتحسن الأمور.
- هل لتدهور قيمة العملة الأفغانية تأثير على الوضع التجاري؟
لا شك في ذلك، إن قيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية لها تأثير كبير على السوق، لكن هذه المشكلة ستحل في القريب العاجل، حيث تصل العملة الأفغانية بقيم كبيرة إلى الأسواق تحت غطاء المساعدة الإنسانية وهذا أمر مرحب بها.
- ما هي أهم مطالبكم من المجتمع الدولي؟
بكل تأكيد نحن نطلب من المجتمع الدولي أولا وأخيرا رفع التجميد عن الأصول الأفغانية، ومن بينها جزء مهم من أموال التجار، لأنها أموال الشعب وليست أموال حكومة طالبان أو أي جهة بعينها.
- ماذا تتوقعون من حكومة طالبان؟ وما هي تطلعاتكم لمستقبل البلاد اقتصاديا؟
نتوقع من حكومة طالبان أن تتبنى سياسات تتماشى مع متطلبات الزمن والمجتمع الدولي والدول المختلفة؛ لأننا لا يمكن أن نعيش في معزل عن العالم، ومطلوب من الحكومة أن تهتم بشريحة التجار والمستثمرين، لأن مستقبل أفغانستان مرهون بهذه الشريحة.
علاوة على ذلك، لا بد من توظيف الكادر العلمي وأصحاب التخصصات في مختلف المجالات. والأمور مرهونة إلى حد كبير بتعامل طالبان مع الملفات المختلفة، كما أن تعامل المجتمع الدولي له دور محوري في هذا السياق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
