حاكم مصرف لبنان يعتبر السعر الرسمي للدولار "غير واقعي": 15 مليار دولار من صندوق النقد ستحرك الاقتصاد

قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الثلاثاء، إن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.

وأوضح أنّ "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف إليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار". وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال،  بقدر ما نتعافى بسرعة"، لافتاً إلى أن "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.

وتابع سلامة بأنّ المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مرحلة الأرقام، ولم يُصَر بعد إلى وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية.

وقال سلامة لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "ما زال لبنان في مرحلة الأرقام. ولم يقدّم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لمناقشتها"، مؤكداً اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بين المفاوضين اللبنانيين في تحديد هذا الرقم قد أطاح جولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020.

أسواق

التحديثات الحية

لبنان: العملة الأميركية تتغلغل في مختلف القطاعات على حساب الليرة

وأقرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء بأنّ سعر الصرف الرسمي "لم يعد واقعياً"، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.

وشرح سلامة أن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسمياً منذ عام 1997 "لم يعد واقعياً اليوم" بعدما "خدم" الاقتصاد وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً في لبنان خلال 27 عاماً"، موضحاً أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنّ الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 ملياراً قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين، موضحاً أن مصرف لبنان، رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية، أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية.

وتابع أنه "من خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان،  تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح "بين ستة وتسعة أشهر على الأقل"، ما لم يصار الى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية.

(فرانس برس)