حرمان منتجي قمح المغرب من سعر عادل

رغم تحديد الحكومة المغربية سعراً مرجعياً للقمح اللين في الموسم الحالي، إلا أن مزارعين يعتبرون أن الإجراءات والشروط التي تفرضها المطاحن من أجل الحصول على السعر قد تحرم مزارعين من الاستفادة بمزايا ذلك القرار.
وأعلنت الحكومة عن قرار ينتظره المزارعون في هذه الفترة، حيث حددت السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن من قبل المنتجين بـ30 دولاراً للقنطار الواحد، وذلك في سياق متسم بانهيار المحصول بسبب الجفاف.
ويأتي هذا السعر، المعلن عنه أول من أمس من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، مرتفعا عما اعتاد عليه الفلاحون، فقد كان حدد في العامين الماضيين بنحو 28 دولاراً للقنطار.
ودأب المغرب على تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة على الاستيراد، بهدف حماية المزارعين المحليين، حيث تدفع ظروف الجفاف وتداعياته على المحصول المغرب إلى تغليب هاجس تأمين المخزون.
ويأتي هذا القرار في سياق متسم بتراجع حاد في محصول العام الجاري إلى 3.2 ملايين طن، مقابل 10.3 ملايين طن في العام الماضي، حيث وصل محصول القمح اللين منه إلى 1.77 مليون طن.
ويطوق توفير ذلك السعر بالعديد من الشروط، حيث دأب العديد من المزارعين على التأكيد أن السعر الذي يتلقونه يأتي دون السعر المرجعي الذي تحدده الحكومة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس الحكومة المغربية يدعو الوزراء إلى التقشف بإداراتهم ثلاث سنوات

ويعتبر عضو جمعية التنمية الفلاحية الفاطمي بوركيزية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن السعر الذي حددته الحكومة يأتي دون ذلك المعمول به حاليا في السوق الدولية، والذي يحوم حول 40 دولارا.
غير أنه يشير إلى أن ذلك السعر المرجعي يبقى هدفا تحدده الحكومة، حيث إن المزارعين قد لا يحصلون عليه من قبل المطاحن، التي تضع الجديد من المواصفات التي تفرض احترامها في القمح اللين الذي تشتريه من المزارعين.
ويذهب إلى أن المزارعين تحملوا الكثير في ظل ارتفاع المصاريف في سياق متسم بالجفاف وارتفاع أسعار السولار في السوق المحلية.
وأشار المزارع عبد الله البشعيري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن السعر المرجعي الذي تحدده وزارة الفلاحة لا يستفيد منه جميع منتجي القمح اللين، وهو ما تجلى في المواسم السابقة.
ويؤكد أنه في الموسم الماضي كان السعر المرجعي حدد بـ28 دولاراً للطن، إلا أنه انخفض في السوق إلى حوالي 22 دولاراً.

يعتبر عضو جمعية التنمية الفلاحية الفاطمي بوركيزية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن السعر الذي حددته الحكومة يأتي دون ذلك المعمول به حاليا في السوق الدولية، والذي يحوم حول 40 دولارا

تستهدف الدولة من وراء تحديد السعر المرجعي حماية المزارعين المحليين من الاستيراد، علما أنه جرت العادة على أن تتخذ تدابير من أجل خفض الشراء من الخارج.
غير أن المغرب عمد، في ظل سعيه لتوفير مخزون من القمح عبر الاستيراد، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عن واردات القمح اللين والصلب.
وكشف مكتب الصرف (حكومي) في تقريره الشهري، أول من أمس، أن واردات القمح والشعير ساهمت في رفع فاتورة مشتريات الغذاء بنسبة 25.4 في المائة في إبريل/ نيسان الماضي، كي تستقر في حدود 2.9 مليار دولار. وزادت قيمة مشتريات القمح بنسبة 16 في المائة في إبريل/ نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.