حزب مصري يحذر من مبادلة الديون بأسهم قناة السويس

حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر من تداعيات خصخصة قناة السويس، وإمكانية مبادلة ديون الدولة بأسهم القناة، بعد الإعلان عن تدشين صندوق جديد لهيئة قناة السويس بموجب تشريع حكومي، يقضي بتأسيس الهيئة الشركات مع الغير، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وقال بيان للحزب، الثلاثاء، إن "الشعب المصري فوجئ بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، بعد أيام من اتفاق لم تُعلن بنوده مع صندوق النقد الدولي"، مستطرداً بأن "التعديل يهدف إلى إنشاء صندوق خاص للهيئة يجري تمويله من إيراداتها، وفائض أرباحها، بغرض واحد هو بيع أصولها".

وأضاف البيان: "بذلك تمتد أيادي السلطة الحاكمة إلى قناة السويس نفسها، وهو أمر كان لا يمكن أن يتخيله أغلب المصريين، وإن كان مُهد له بصدور وثيقة ملكية أصول الدولة مؤخراً. ومع ذلك، فإن توقيت ظهور تعديل القانون، وتأسيس هذا الصندوق الذي يخصص قناة السويس عملياً، تزامن مع توقيع الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد، وإحاطة اجتماعه بالسرية الكاملة خلافاً لكل التقاليد المتبعة في اجتماعات الصندوق مع الحكومات، بما يثير شبهات كبيرة حول شروطه".

وتابع: "صندوق النقد اشترط لإقراض مصر مجدداً التوسع في خصخصة مرافقها الاستراتيجية، بما في ذلك قناة السويس. واللافت أن البرلمان المصري سارع بالموافقة على قانون الخصخصة هذا بدلاً من قيامه أولاً بمناقشة اتفاق الحكومة غير المُعلن مع الصندوق، رغم أن المادة 127 من الدستور تُلزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة البرلمان قبل الحصول على أي قروض خارجية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقر تشريعاً يسمح ببيع وتأجير أصول هيئة قناة السويس

وأكمل الحزب: "مجلس النواب تقاعس مجدداً في حقه الدستوري بشأن الموافقة على اتفاق قرض صندوق النقد، كما حدث في المرة الأولى عام 2016. وتزداد الشبهة مع إعلان وزير المالية رفض مصر خصخصة قناة السويس أو السد العالي، وهو ما يشير إلى إمكانية خصخصة هذه المرافق الاستراتيجية بالفعل، خصوصاً أنها كانت محلاً للتفاوض سابقاً مع الدائنين الدوليين"، حسب البيان.

وتابع: "نفي الحكومة لخصخصة قناة السويس أو بيعها لا قيمة له، لأن الخصخصة لا تعني بالضرورة بيع المجرى الملاحي نفسه، بل خصخصة أنشطة هيئة القناة لشركات وجهات أجنبية سواء بشكل منفرد، أو بالمشاركة مع الهيئة وجهات محلية أخرى، وبيع الأصول عن طريق الصندوق الجديد الكارثي".

وزاد البيان: "التاريخ يعيد نفسه، والمشابهة قائمة مع ديون عهد الخديوي إسماعيل التي أنفقت على البذخ والترف، وأدت إلى وقوع مصر في النهاية في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب. وتكتمل المشابهة إلى حد التطابق باقتراب نظام الحكم القائم من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوي إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة. الأمر الذي كلف البلاد فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الاقتصادية، إلى أن تمكنت في عام 1956، وبعد ما يقرب من قرن من الزمان، من تأميم قناة السويس بقرار كلف الدولة مواجهة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مجتمعين".

وختم الحزب بالقول: "نظام الحكم الحالي يُهدر كل مكتسبات نضال الشعب المصري التاريخية، ويعمل على بيع قناة السويس، بعد أن أغرق البلاد في الديون الخارجية".

من جهته، دعا رئيس الحزب مدحت الزاهد، إلى سرعة تأسيس جبهة شعبية للدفاع عن قناة السويس ضد تعديل قانون الهيئة، وذلك لتوحيد جهود كل معارضي قانون صندوق هيئة قناة السويس، وخصخصتها، بما يمثل تفريطاً في الأمن القومي المصري، وسيادة البلاد على شريانها الحيوي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق مصري للاستيلاء على أموال قناة السويس بعيداً عن الموازنة العامة

وتواجه مصر أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة بسبب تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 58% منذ شهر مارس/آذار الماضي، وصولاً إلى سعر 24.75 جنيهاً لكل دولار.

ويوم الجمعة الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وإتاحة دفعة فورية من القرض بقيمة 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وتعهد الصندوق بالعمل على تمويل إضافي لمصر خلال مدة البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريباً من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر. وأدت أزمات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح أصول هامة مملوكة للدولة للبيع أمام الدائنين، خصوصاً من الخليج، بدلاً من سداد الديون.