حزب مصري يحمل كامل الوزير مسؤولية حوادث القطارات: فوق الحساب

حمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس الوزراء، كامل الوزير، المسؤولية كاملة عن تكرار حوادث القطارات في مصر، وما نتج عنها من ضحايا ومصابين منذ توليه منصبه عام 2019، وكان آخرها حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا، جنوبي البلاد، أمس الأحد، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وطالب الحزب الوزير بتقديم استقالته بسبب توالي وقوع حوادث القطارات في عهده، رغم تلقيه مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة، ومن أموال القروض الخارجية بالعملة الصعبة، بما يقدر بمئات المليارات من الجنيهات على مدى خمس سنوات.

وقال الحزب، في بيان، اليوم الاثنين، إن حادث قطاري المنيا جاء بعد أقل من شهر من تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، في استمرار لحوادث القطارات التي لا يحاسب عليها وزير النقل الحالي.

وأضاف الحزب أن قيمة ما أنفقه الوزير على تحديث منظومة الإشارات في هيئة السكك الحديدية بلغ 46.8 مليار جنيه، بينما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلباً للوزير الراحل هشام عرفات بشأن منحه مبلغ عشرة مليارات جنيه لتحديثها.

وتابع الحزب أن وزير النقل مستمر في التهرب من المسؤولية، وتوجيه الاتهامات إلى أية أشخاص آخرين بخلافه، علماً بأنه المسؤول الأول عن الحوادث المتكررة للقطارات، ومنها الحوادث الأخيرة التي وقعت في مدن طهطا وطوخ وفاقوس وقليوب والزقازيق والمنيا.

وزاد الحزب، في بيانه، أنه يجب مساءلة الوزير عن أموال تحديث منظومة الإشارات، فيما تكشف حوادث القطارات المتكررة أن أغلب الخطوط لا تزال تعمل بالنظام اليدوي، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً أن يظل وزير النقل فوق الحساب، في ظل ضعف مجلس النواب الذي سمح بهذا التراخي والإهمال، ولم يستخدم الأدوات المخولة له دستورياً في محاسبته وإقالته من منصبه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نواب مصريون يعترضون على مشروع الموازنة: الأولوية للجسور والقطارات

وكامل الوزير أحد أقرب معاوني السيسي، بوصفه المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، التي تدر مئات الملايين، وربما المليارات، من أموال المصريين لأرصدة قيادات المؤسسة العسكرية، بعيداً عن موازنة الدولة، منذ أن كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

وشغل الوزير حقيبة النقل في مارس/ آذار 2019، وهو خريج الكلية الفنية العسكرية (تخصص إنشاءات)، حيث تدرج في مناصب الهيئة الهندسية للجيش، حتى تولى منصب مدير سلاح المهندسين في الهيئة لمدة ثلاث سنوات، قبل تكليفه برئاسة أركان الهيئة في يوليو/ تموز 2014، فور تولي السيسي مقاليد الحكم، ثم تعيينه من قبل الأخير رئيساً لها في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وأشرف الوزير على مشروع "تفريعة" قناة السويس الجديدة، الذي أهدر، بحسب خبراء، نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثل سبباً رئيساً في أزمة نقص احتياطي النقد الأجنبي، وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، ومن ثم فقدان العملة المحلية أكثر من 70% من قيمتها.

وكانت النشرة السنوية لحوادث القطارات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي في مصر، قد أظهرت زيادة معدلي خطورة حوادث القطارات وقسوتها، خلال فترة تولي كامل الوزير حقيبة النقل، في ظل زيادة أعداد المتوفين والمصابين على الرغم من تراجع عدد الحوادث. 

ويقيس الجهاز معدل خطوة الحوادث عبر حساب إجمالي عدد الوفيات والإصابات مقسوماً على عدد الحوادث، فيما يقيس معدل قسوة الحوادث عبر قسمة عدد الوفيات على عدد الإصابات.

وارتفع مجموع وفيات حوادث القطارات في مصر من 267 حالة بين عامي 2014 و2018، إلى 1689 حالة بين عامي 2019 و2023، في حين تراجعت حوادث القطارات نفسها من 7365 حادثة (2014–2018) إلى 2584 حادثة (2019–2023).