حكومة الأردن تقر موازنة 2024 بنفقات قدرها 17.44 مليار دولار

أقرَّ مجلس الوزراء  الأردني اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة بنفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار (17.44 مليار دولار). (الدينار= 1.41 دولار).

وزير المالية محمد العسعس قال إن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعاً للضرائب أو الرسوم على التوالي وبأعلى إنفاق رأسمالي في تاريخ المملكة، وبيّن أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية وأن مشروع موازنة 2024 سيترجم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، كما أكد استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90%.

وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد الوطني سيسجل نمواً حقيقياً عام 2024 بنحو 2.6% ونمواً اسمياً 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

كما أشار وزير المالية إلى منعة الاقتصاد الوطني مستشهداً بتثبيث التصنيف الائتماني الأردني من قبل وكالات التصنيف الائتماني، في وقت انخفض تصنيف دول أخرى، وبين أن الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أخذت بعين الاعتبار تباطؤ النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم، كما أخذت بعين الاعتبار استمرار الوضع الإقليمي على ما هو عليه، مؤكداً أن التطورات التصاعدية على المشهد الحالي إقليمياً سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقاً لمعطياتها.

وبخصوص أبرز المستجدات على صعيد النفقات العامة، أكد وزير المالية أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجابتها المناطة بها بكفاءة واقتدار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ملك الأردن بعد وقف اتفاقية الطاقة مع إسرائيل: الناقل الوطني "أولوية"

وفي سياق تقديرات الموازنة العامة، تضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليارات دينار (14.5 مليار دولار)، بارتفاع 8.9% عن عام 2023.

وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية إلى 9.6 مليارات دينار (13.5 مليار دولار)، أو ما نسبته 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار(10.1 مليارات دولار) من دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

ونبّه العسعس إلى أن الحكومة ستواصل سياستها وإجراءاتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبيين وتحسين الإدارة الضريبية، الأمر الذي سيُفضي إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل 20%. وفي المقابل، سترتفع إيرادت ضريبة المبيعات 6.4%. كما تأتي الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات غير الضريبية 9.4%.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار (نحو مليار دولار).

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، فضلاً عن زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يصعّد اقتصادياً في مواجهة العدوان الإسرائيلي

كما تضمن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالمياً، وفقاً لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.

أما بخصوص النفقات الرأسمالية، فقد زادت 11.8% عن مستوى 2023، لتصل إلى 1.729 مليار دينار (2.4 مليار دولار) وهو الأعلى تاريخياً، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام 20.2% من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة 16.9%، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18%، فيما شكلت مخصصات بقية المشاريع نحو 45% من إجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث تتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي إلى 812 مليون دينار (1.1 مليار دولار) بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.6% عام 2023.

كما يتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7% عام 2026.