حكومة الأسد ترفع أسعار المحروقات لسد العجز من جيوب السوريين

رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة بشار الأسد اليوم الاثنين، سعر لتر البنزين الحُر (غير المدعوم) إلى 12750 ليرة (91 سنتاً)، ضمن ما تقول إنه تعديل دوري مرتبط بأسعار النفط العالمية، فيما خفضت سعر المازوت الحُر من 12430 إلى 11780 ليرة، وحددت سعر طن الغاز المسال "دوغما" عند 10 ملايين و297.3 ألف ليرة، وطن الفيول إلى 7 ملايين و113 ألفاً (الدولار= 14 ألف ليرة).

وكانت حكومة الأسد قد رفعت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسعار المشتقات النفطية ضمن ما تقول إنه تعديل بشكل دائم وفقاً لسعر المادة عالمياً عكس المعتمد في السنوات السابقة وهو تثبيت السعر لأطول فترة ممكنة.

وتشكو مصادر خاصة من دمشق، قلة عرض المشتقات النفطية بمراكز التوزيع ومحطات الوقود، وانتشار البيع على قارعة الطريق بشكل مخالف وعلني، ما يوصل سعر ليتر المازوت إلى 15 ألف ليرة والبنزين 16 ألفاً.

وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد" أن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي تأخر نحو ثلاثة أشهر، ولم تصل رسائل التوزيع المدعوم للمواطنين، ما يدفعهم للشراء من السوق السوداء بسعر 150 ألف ليرة للأسطوانة، خاصة بحلول فصل الشتاء والتدفئة ببعض الأسر على الغاز نتيجة انقطاع التيار لعشرين ساعة يومياً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحملات العسكرية للنظام السوري تدمر زراعة إدلب

في السياق ذاته، تستورد سورية أكثر من 150 ألف برميل نفط خام يومياً، بعد تراجع إنتاجها من نحو 380 ألف برميل عام 2011 إلى أقل من 30 ألف برميل اليوم بمناطق سيطرة النظام، في حين تنتج مناطق سيطرة ما تسمى قوات سورية الديمقراطية، أكثر من 80 ألف برميل، يذهب بعضها لمناطق النظام وقسم إلى كردستان العراق ويستهلك الباقي محلياً بمناطق سيطرة قسد في مدن شمال شرق سورية.

وتلجأ سورية إلى روسيا وإيران بالدرجة الأولى، لسد فارق الإنتاج والاستهلاك، حيث أظهرت بيانات صادرة عن منصة "كبلر" أن 91% من صادرات النفط الإيراني منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، تذهب إلى الصين، تليها سورية بحصة 6%، ثم فنزويلا بنسبة 2%، فيما يذهب 1% إلى دول أخرى.

وتعاني سورية التي كانت تصدر نحو 150 ألف برميل نفط حتى عام 2011، من عجز متزايد بالميزان التجاري النفطي، تحاول حكومة بشار الأسد تعويضه من جيوب المواطنين عبر رفع مستمر لأسعار المشتقات النفطية.

وذكر بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2024 أنه وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن والنقل وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع المستلزمات الإنتاجية (قطع الغيار- الصيانة) وأجور النقل بالصهاريج وغيرها...

فقد انخفض عجز المشتقات النفطية لدى شركات محروقات من 3 آلاف مليار ليرة سورية في عام 2023 إلى 2000 مليار ليرة في عام 2024 وذلك بسبب  رفع سعر بيع المشتقات النفطية (المازوت- البنزين- الفيول- الغاز- المذيبات النفطية- الزيوت المعدنية وغيرها).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رغم وعيد الحكومة المؤقتة.. مزارعو الزيتون في عفرين ضحية الإتاوات

وقدرت وزارة النفط والثروة المعدنية إنتاجها من النفط في عام 2024 بـ94618 برميلاً يومياً، مقابل 93981 برميلاً يومياً في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 637 برميلاً يومياً. كما قدرت الخطة الإنتاجية للغاز الخام في عام 2024 بـ14 مليون متر مكعب يومياً، مقابل 14.5 مليون متر مكعب يومياً في عام 2023، أي بانخفاض قدره 0.5 مليون متر مكعب يومياً.

وكانت حكومة الأسد قد أقرت كتلة الموازنة العامة للعام المقبل وهي تدرس بالبرلمان الآن، مقدرة اعتمادات مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة مقابل مبلغ 16550 مليار ليرة في موازنة عام 2023، أي بزيادة نظرية (لأن سعر الليرة تراجع) مقدارها 18950 مليار ليرة وبنسبة زيادة قدرها 114.5%.