حكومة السودان تقر موازنة 2021 بعجز 1.4% من الناتج المحلي

أجازت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، موازنة العام المالي 2021 بعجز نسبته 1.4% من الناتج المحلي المجمل، وذلك بعد تأخير دام أكثر من 20 يوماً.

وجاءت الإجازة في اجتماع مشترك، بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ترأسه رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، علماً أن اجتماع المجلسين يُعد سلطة تشريعية في غياب البرلمان الذي لم يشكل بعد.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، في تصريحات صحافية، إن الموازنة الجديدة، خصصت 260 مليار جنيه لمعاش الناس والحماية الاجتماعية و54 مليار لمشاريع مخصصات السلام، بنسبة تصل إلى 29% من تقديرات الموازنة، إضافة إلى تخصيص مبالغ لبرنامج الدعم النقدي للأسر، وأخرى لإعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب، وأكدت مواصلة دعم الدولة القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.

ويعاني الاقتصاد السوداني في الفترة الأخيرة من ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 200%، ومن تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار إلى 300 جنيه في السوق الموازية، وإضافة لذلك يعاني المواطنون من غلاء وندرة السلع الضرورية مثل الخبز والوقود والدواء. 

وأضافت الوزيرة أن الموازنة خصصت كذلك 137 مليار جنيه للصرف على التعليم بزيادة تقدر نسبتها 170% عن ما كانت عليه في الموازنة السابقة، مبينة أن الميزانية المخصصة للتعليم فاقت لأول مرة الميزانية المخصصة للدفاع ،حيث سيتم الصرف على الوجبة المدرسية، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.

وأكدت محمد علي أن الموازنة استجابت لمتطلبات السلام الموقع مع حركات الكفاح المسلح، برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه،كاعتمادات للصرف على المشروعات القائمة، في مناطق النزاعات والحروب، كما خصصت 21.5 مليار لتلك المشروعات من ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام، تصل إلى نحو 13.3 ملياراً و19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: دعم أميركي لإعفاء السودان من الديون

وأوضحت أن الموازنة، رصدت نحو 99 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9% من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة، ومتطلبات درء جائحة كورونا، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.

وأوضحت أن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائضا جاريا منذ سنوات طويلة، وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ضبط الإنفاق العام، وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه، بنسبة 24%.

وأكدت أن تمويل الموازنة سيتم بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار جنيه إلى 52 ملياراً، وتثبيت التضخم في حدود 99%، وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60%، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه إلى 100 مليار.

وأشارت الوزيرة هبة محمد علي أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين 3 لجان قبل 6 أشهر، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأميركية بمبلغ  1.2  مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي بمليار دولار سوف تفتح باباً لاستثمارات ضخمة في السودان.