طلبت حكومة تونس من البنك المركزي التونسي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، دون فوائد، تسدد على 10 سنوات، مع مدة إمهال بثلاث سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، بهدف سداد عجز الخزانة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، عبد الجليل الهاني، إن الحكومة طلبت بصفة استثنائية من البنك المركزي توفير تمويلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار دون فوائد.
وأكد عضو البرلمان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التسهيلات المباشرة ستقدّم استثنائياً ولمرة واحدة، من أجل توفير الموارد اللازمة للميزانية، كما أنها لن تُحمل بأي فوائد، على أن يبدأ سدادها بعد 3 سنوات من الإمهال.
ولم يسبق للبنك المركزي التونسي منذ إقرار قانونه الأساسي عام 2016 التمويل المباشر للخزينة، حيث تمنح القروض الداخلية عن طريق المصارف المحلية.
وتستعد تونس في شهر فبراير/ شباط لتسديد أول أقساط القروض الخارجية المستحقة لعام 2024، وذلك بقيمة 850 مليون يورو.
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة، فيما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، الأسبوع الماضي، في تصريحات إعلامية إن تونس تمكّنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023، رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 127 مليار دينار.
وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي، من خلال فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية، بينما تسعى وزارة المالية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2024، ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
ويحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة، وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة، إلى جانب انفلات التضخم وتراجع قيمة الدينار.
وتوصلت تونس في عام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض، لكن رفض السلطات للإصلاحات المفروضة من الصندوق منعت التوصل إلى اتفاق نهائي يفضى إلى الحصول على التمويل الذي بلغت قيمته 1.9 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
