حكومة نظام الأسد الجديدة: خيبة أمل بتحسين معيشة السوريين

لم تحمل تشكيلة حكومة النظام السوري الجديدة التغييرات المتوقعة أو تأتي بأسماء وخبرات، يمكن التعويل عليها بنقل واقع السوريين ومعيشتهم، بعد التعويل الكبير والدعاية التي كرسها إعلام النظام بدمشق للحكومة. وتعاظمت خيبات المنتظرين حلاً، بعد احتفاظ 10 وزراء بحقائبهم من الحكومة السابقة، رغم الذي قيل عن فشلها وعدم تقديمها حلولاً أو إدارة البلاد ونقلها للأفضل، وتبديل "طرابيش" كما يقول السوريون، بنقل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة السابقة محمد سامر الخليل إلى وزارة الصناعة بالحكومة الجديدة، ونقل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحكومة السابقة لؤي عماد المنجد إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب تبديل طرابيش أخرى، كوزيرة الدولة بالحكومة السابقة، ديالا بركات إلى وزارة الثقافة.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، أمس الاثنين، برئاسة محمد غازي الجلالي، بتخفيض عدد الوزراء اثنين، بعد إلغاء وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وتخفيض عدد وزراء الدولة من ثلاثة إلى اثنين، ومن دون تغييرات جوهرية بالأسماء أو إعادة منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كما كان متوقعاً، نظراً لتردي الواقع الاقتصادي بسورية أو إدخال أحزاب معارضة بالتشكيلة الجديدة، ولو من الداخل السوري، بل تكرار "الوزراء المطيعين" كما يقول السوريون، ما يعني، برأي هؤلاء، استمرار الواقع، خاصة بواقع الإبقاء على وزراء معاقبين دولياً.

واحتفظ 10 وزراء بحقائبهم، من بينهم وزيرا النفط والنقل ونقل وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية لوزارات أخرى، وتسمية رياض عبد الرؤوف وزيراً للمالية، ومحمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وسنجار طعمة وزيراً للكهرباء، وفايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عصابات تجارة الكهرباء تفاقم معيشة السوريين

لا تغيير في النهج الاقتصادي

ويرى المستشار السوري أسامة قاضي أن "رسالة رئيس النظام بشار الأسد واضحة للداخل والخارج، وهي لا تغيير بالنهج والتعاطي السياسي والاقتصادي، بواقع الإبقاء على وزراء الدفاع والداخلية بمناصبهما، وتسمية نائب وزير الخارجية، بسام الصباغ، وزيراً وترقية وزير الخارجية السابق، فيصل المقداد لمنصب نائب رئيس جمهورية. وتبديل بعض مواقع وزراء الاقتصاد واحتفاظ آخرين بحقائبهم السابقة، رغم الفشل الحكومي وتراجع الموارد ومستوى المعيشة"، مضيفا أن "رئيس الوزراء السابق، حسين عرنوس عينه الأسد باللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم" ما يعني، برأي قاضي، "رضى بشار الأسد على حكومة التجويع واستمرار النهج".

ويستدرك المستشار الاقتصادي السوري قاضي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة بواقع الاستبداد، تبقى جهة تنفيذية لا حول لها ولا قوة، ويبقى الدور الأبرز لمكتبي الاقتصاد، برئاسة الجمهورية والقيادة القطرية، فمن هناك تأتي التعليمات للقضايا الكبيرة وما على حكومة الجلالي إلا التنفيذ". وأضاف أنه "للإنصاف، لا يمكن لهذه الحكومة أو غيرها، المناورة أو خلق حلول، بواقع سطوة واستبداد النظام ووصاية القصر والقيادة، مضاف إلى ذلك، بيع وتأجير أهم قطاعات الإنتاج بسورية لإيران وروسيا، وتراجع الموارد وعجز الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بلغت 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة".

وحول عدم مشاركة أحزاب وشخصيات معارضة، حتى من الداخل، يضيف قاضي أن "بشار الأسد لم يستقدم حتى خبرات سورية تعمل بجهات ومنظمات دولية من الخارج، كما كانت العادة خلال الحكومات السابقة، مثل حسان ريشة، عصام الزعيم وغسان الرفاعي وغيرهم، وذلك رسالة واضحة على ثبات السياسة ولا أمل بأي تغيير". 

وتعاظمت الآمال بالأيام السابقة على الحكومة الجديدة، لانتشال السوريين من مستنقع الفقر، بعد أن تعدت نسبته 90% وتراجعت الليرة إلى نحو 15 ألفاً مقابل الدولار، ما دفع الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، "مطالبة الحكومة الجديدة الاهتمام بالاقتصاد والواقع المعيشي أولاً وثانياً وثالثاً، وتشكيل فريق اقتصادي متجانس والانتقال من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة، لأن نهج الوزير العودة إلى سياسة التصفير والبدء من جديد، لها تداعيات كارثية على العمل المؤسساتي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية: نقص توريدات النفط الإيراني يخلق أزمة في وسائل النقل

ورأى الاتحاد خلال تقرير أن "كسب ثقة المواطن بالحكومة المنتظرة يأتي من تحسين الواقع الاقتصادي وتوجيه قراراتها لأفقر مواطن سوري، والعمل على تحسين واقع الطبقة الفقيرة، كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية"، معتبراً "إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 ألفاً أو 100 ألف ليرة، الخطوة الأولى، بواقع التضخم النقدي الذي حل بالاقتصاد السوري وتراجع سعر صرف الليرة، من 50 مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 14750 ليرة بحسب موقع الليرة اليوم ".

ويذكر أن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بسورية لا يصل إلى 300 ألف ليرة، في حين أن البطالة تزيد عن 80% بين السوريين ومتوسط إنفاق الأسرة، بحسب مركز "قاسيون" بدمشق، نحو 13,037,356 ليرة.

(الدولار = 14750 ليرة سورية تقريباً)