حماس: الحمد الله يحاول التهرب من مسؤولية أزمة الموظفين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، بشأن وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل أموال إلى غزة، "محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة".

وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح مكتوب عُمّم على وسائل الإعلام، إن "تصريحات الحمد الله حول وجود تحذيرات دولية في حال تحويل الأموال إلى غزة، هي محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين، وإذا كان قد وصلت سلطة النقد الفلسطينية أو المصارف رسالة من أي طرف دولي فعليه إبرازها مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح بالمطلق".

وذكر أنه "كان هناك بند في الورقة المصرية للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، وكان هناك إصرار من أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد الفلسطيني على شطب هذا البند لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي، ولا داعي لإقحام الاحتلال فيه".

وكان رامي الحمد الله صرح، الأحد، أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف في القطاعين المدني والأمني.

وقال الحمد الله: "تم تحذير الحكومة والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دُفعت هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، فستتم مقاطعة الحكومة".

ولم يحدد رئيس حكومة التوافق الوطني جهة بعينها، لكنه قال "كل دول العالم، ولم يتبق أحد لم يحذر من أنه إذا دُفعت هذه الأموال، فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني"، منبها إلى أنه "إذا حصل هذا الأمر، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".

وأوضح أنه يقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية رغم التحذيرات، موضحاً أن هناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة، لم يحددها، لتقوم بإيصال هذه الدفعات، متوقعاً أن تكون "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة"، حسب تعبيره.
ويقدر عدد الموظفين في قطاع غزة منذ عام 2007، بنحو 45 ألف موظف، بينهم، حسب الحمد الله، 27 ألف موظف مدني.

وكانت قطر قد تعهدت في حزيران/يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.

إلى ذلك، نظم موظفو القطاع، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مبنى "بنك فلسطين"، في غزة، للمطالبة بصرف رواتبهم وإنهاء معاناتهم.

وفي تصريحات صحافية، قال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين الفلسطينيين: إن تأخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة مرهون بقرار سياسي، محملاً حكومة التوافق الوطني الآثار كافة، التي ستترتب على عدم صرف الرواتب.

وشدد على أن النقابة ترفض تسلّم رواتب من خارج الموازنة والخزينة العامة للسلطة الفلسطينية أو من خلال صناديق مهما كانت مسمياتها.

وأكد أن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة لم يتلقوا راتباً واحداً من حكومة التوافق الوطني، منذ تشكيلها مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وتقول حركة حماس إنها اتفقت، نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

غير أن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.