خبراء ليبيون يشرحون قضية "حقل البوري": لا حقوق نفطية لتونس

انتقد خبراء اقتصاد ليبيون تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد عن أن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا على الفتات القليل، مشددين على أنه "لا حقوق نفطية لتونس فيه".

وطالب قيس سعيّد بالاستفادة من الحقل النفطي مناصفة بين ليبيا وتونس، وقال إن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر.

وأكد وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن القضية تم الفصل بها دوليا منذ ثمانينيات القرن الماضي لصالح الدولة الليبية عبر قرار من محكمة العدل الدولية.

وحذر محللون اقتصاديون من محاولة بعض دول الجوار إعادة فتح ملفات نزاعات الثروة النفطية التي طويت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقالوا لـ"العربي الجديد" إن وضع البلاد لا يحتمل قضايا جديدة، ما يؤثر على التعاون الاقتصادي المشترك بين ليبيا وتونس.

ودخلت ليبيا في مواجهة قضائية مع تونس على النفط في ما عرف حينها بـ"قضية الجرف القاري"، لكن الدولة الليبية كسبت بشكل قانوني جميع الحقوق المتعلقة بالنفط والغاز.

وقررت محكمة العدل الدولية أن الحدود بين ليبيا وتونس يجب أن تتبع خطا يبدأ من النقطة التي تلتقي فيها الحدود البرية بين البلدين في الساحل، وتمتد إلى البحر لمسافة 12 ميلا بحريا. بعد هذه النقطة، يجب تحديد الحدود بخط متساو في البعد عن أقرب نقطتين على الساحل الليبي وتونس.

وقبلت كل من ليبيا وتونس حكم محكمة العدل الدولية، وشرعتا في تنفيذه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

هشاشة مصارف تونس تعرّض أموال المودعين للمخاطر رغم الضمانات

وقال المحلل النفطي محمد أحمد إن "الحجة الأخيرة التي قالها الرئيس التونسي قيس سعيّد أن هناك عمقا أكبر في مياه خليج قابس من الناحية التونسية ولم يؤخذ به في المحكمة هو أمر غير صحيح".

وأضاف أحمد أن "حقل البوري لم يكن في حلقة الجدال، فموقعه بكل المناهج والطرق هو في المياه الاقتصادية الخالصة لليبيا. الجدال هو حول المواقع المحيطة بحقل البوري، والتي رأت الدولة الليبية أنه من الإنصاف أن يُنشأ مشروع مشترك مع الدولة التونسية يمكن فيه استخدام عوائد البيع من المنطقة للاستكشاف وتطوير أي مكامن يُعثر عليها، وهو ما يطلق عليه مشروع 7 نوفمبر".

وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "التصريحات السياسية سوف تضر التعاون الليبي التونسي المشترك"، وإن "ليبيا تعتمد على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من تونس، فضلا عن السياحة العلاجية، وفي المقابل، تعول تونس على توظيف العمالة في ليبيا".