خسائر الحمامات المغربية بسبب إغلاقات كورونا... ومطالب بالنعويض

يترقب مالكو الحمامات المغربية والعاملون فيها إعادة فتح محالهم، في سياق تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. ويلوح أصحاب محال الحمامات في المغرب بتنظيم وقفات احتجاجية، بعد تردي وضعيتهم من جراء إغلاق محلاتهم بقرار من الحكومة ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذت قبل شهرين لمواجهة الوباء.

ويشدد محمد الذهبي الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، لـ "العربي الجديد" على أنه يفترض، في ظل تراجع الوضعية الوبائية في الفترة الأخيرة، التوجه نحو إعادة فتح الحمامات التي أغلقت في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

ويؤكد أنه يتوجب تعويض المهنيين والعاملين في الحمامات، الذين فقدوا مصادر دخلهم من أجل مواجهة المصاريف اليومية، خاصة أنهم يتحملون مسؤوليات أسرهم. وكانت الحكومة قد قررت منذ بداية العام تعويض العاملين في القطاعات المنظمة، في الوقت نفسه الذي قررت إحصاء العاملين في الحمامات المغلقة بعد الحجر الصحي.

وكان الهدف من وراء إحصاء العاملين في الحمامات تعويض خسائرهم، خاصة أنهم غير مصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤمن التغطية للعاملين في القطاع الخاص. ويعول العديد من العاملين في الحمامات التقليدية بالمغرب، على المقابل المالي الذي يقدمه روادها، حيث يتجلى في غالب الأحيان أن عاملين في الحمامات لا تربطهم أية علاقة تعاقدية مع مالكيها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: تحويلات قياسية مفاجئة من المغتربين تتجاهل أزمة كورونا

وعقد لقاء تواصلي لأرباب لحمامات التقليدية والعصرية والرشاشات العمومية، في نهاية الأسبوع، حيث عبروا عن أسفهم لعدم إعطاء الحكومة اهتماما لمهنيي القطاع، وعدم تخصيص أي دعم لهم وللعاملين لديهم. وأسفوا لعدم فتح أي حوار مركزي أو جهوي أو محلي مع الفاعلين في القطاع من مهنيين وعاملين، بل إنهم نبهوا إلى عدم وفاء الحكومة بالتزامات صرف دعم مباشر لهم.

وطالب هؤلاء بإعادة فتح الحمامات، بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، وصرف دعم استعجالي للعاملين. ودعا المهنيون إلى إعفاء أصحاب الحمامات من جميع الضرائب والرسوم العائدة للعام الماضي والعام الحالي، على اعتبار أن جميع الحمامات ظلت مغلقة على مدى عامين.

والتمسوا إعفاء أرباب الحمامات المملوكة للدولة من أداء الإيجارات في جميع الأشهر التي أغلقت فيها تلك الحمامات بسبب كورونا. ويرنو أرباب الحمامات إلى تأجيل الوفاء بجميع الديون المترتبة في ذمتهم والتي لم يتم الوفاء بها بسبب الإغلاق، بالموازاة مع تسهيل حصولهم على القروض المصرفية بنسب فائدة تفضيلية.