خطة طوارئ كهرباء لبنان: زيادة التغذية وتحسين الفاعلية
اجتمعت اللجنة الوزارية المخصّصة لقطاع الكهرباء في لبنان برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، لمعالجة أمور أساسية في تنفيذ خطة الطوارئ في حال حصول أي تصعيد أمني ربطاً بتطوّر المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
ودائماً ما تتصدّر الكهرباء المشهد في لبنان عند كلّ حدث ولا سيما أمنياً في ظلّ الأزمة التي تعاني منها وسوء التغذية المستمرّة رغم الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة وأدت إلى رفع التعرفة على المواطنين أضعافاً، عدا عن معاناتهم في الوقت نفسه من دفع فواتير باهظة لأصحاب المولدات الخاصة لتعويض التقنين الحادّ من جانب "كهرباء الدولة".
وسبق أن أشارت منظمات دولية منها "هيومن رايتس ووتش" في تقارير لها إلى أن السلطات اللبنانية تقاعست عن ضمان الحق في الكهرباء بسبب سوء إدارتها للقطاع على مدى عقودٍ. وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بعد الاجتماع إن "الخطة تهدف إلى زيادة التغذية الكهربائية وتحسين فاعلية مؤسسة الكهرباء وأدائها".
وأعلن فياض أنه "تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر أن تصبح فاعلة في أول يوليو/تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في إصدار شهر مايو/أيار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معاً ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت ذاته تسعيرة العشرين في المائة ويُعتمد سعر لصرف الدولار يحدّده مصرف لبنان يومياً عبر منصته للمؤسسة".
ولفت فياض إلى أنه "من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر".
كذلك، تم التطرّق إلى موضوع مؤشرات الأداء، ويقول وزير الطاقة في هذا الإطار، إننا "لمسنا أن الجباية تتحسن كثيراً وهي في معظم المناطق فوق التسعين في المائة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق الثمانين في المائة وهذا يبشّر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة".
ولفت فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة، قائلاً: "تم من قبل إدارة المؤسسة عرضٌ لنتائج هذا الهدر وتبيّن أنه أقل ممّا تم التخطيط له في خطة الطوارئ، وهو في بعض الأمكنة ما بين عشرين وثلاثين في المائة ويصل في بعض الحالات إلى نحو 35 في المائة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرا، وأن تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين".
ويختم فياض حديثه: "يبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصّلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الاستثمار اللازم في مركز المراقبة لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكّننا من زيادة التغذية من 10 إلى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بإمكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه".
من جهته، لفت المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إلى أن "قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، الأول، أنه بدءاً من الأول من مايو/أيار الماضي اتخذت 3 إجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 في المائة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وهذا يلزمه نقاش إضافي استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة، وهذا أمر يفيد الطبقات متوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الإنتاجية".
وأضاف: "اتخذت توصية في ما خص الإدارات والمؤسسات العامة، فعطفاً على الاجتماع الذي حصل أول من أمس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والإدارات من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 30 يونيو/حزيران بحدود 70 مليون دولار أميركي تقريباً، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والإدارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الإدارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار في الشهر لمؤسسة كهرباء لبنان يعيق عملها".
وتابع حايك: "في موضوع النازحين السوريين عرضنا الإجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قراراً اليوم الخميس للبدء بوضع فواتير خارج الإصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من السوريين التعاون لأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين".
أما النقطة الثالثة، حسب حايك فهي "تتطلب قراراً سياسياً، وتتعلق بالمخيمات الفلسطينية واتفقنا مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على آلية، إذ أبلغتنا رسمياً عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، أما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات، فيجب أن توافق عليها القوى السياسية لأنها يمكن أن تكون مرتبطة بالتوطين".
وأشار حايك إلى أننا "عرضنا كل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها، ونصرّ على أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس أن تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
