خطط عراقية لخفض تكاليف الإسكان دونها عراقيل

في محاولة منها للحد من أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العراق، كشفت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن اتخاذها عدة إجراءات لخفض الأسعار، من خلال منح قروض للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع السكنية الجديدة.

لكن الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن قال إن الحكومة ستواجه الكثير من المعوقات في حل مشكلة السكن، لأن إجراءاتها المتبعة وآلية إعطاء إجازات الاستثمار تعتبر من أهم العوائق، فضلاً عن ارتفاع الأسعار والضرائب المفروضة على المبيعات، وعدم قدرة المواطنين على شرائها.

وأكد لـ"العربي الجديد"، أن أسعار العقارات سوف تتضاعف على الرغم من محاولة الحكومة العمل على الحد من ارتفاعها، وذلك لعدة أسباب، من بينها سيطرة المافيات والمتنفذين على سوق العقارات، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة ستبقى على الورق ما لم يتم تطبيق القانون والحد من استغلال السوق، وتحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على السكن والفرص التي يمكن تقديمها للمواطنين عبر توفير قروض إسكان مناسبة يمكن أن تستفيد منها جميع فئات المجتمع.

وانتقد تسليم الدولة من خلال مصارفها قروضاً مالية تصل إلى 75 مليون دينار عراقي (50 ألف دولار)، وتستحصل منها مبلغاً هائلاً يصل إلى 125 مليون دينار، بفوائد تصل أرباحها إلى 50 مليون دينار عراقي، مبيّناً أن نسبة فوائد البنوك من قروض وسلف الإسكان التي كشفت عنها وزارة الإعمار والإسكان تراوح بين 50 و60% من قيمة القرض، وهذا الأمر يُعد، برأيه، عائقاً أمام تقدم المواطنين للحصول عليها، لأن عملية سدادها تكون صعبة وتصل إلى سنوات طويلة.

طاقة

التحديثات الحية

العراق: اكتمال الربط مع شبكة الكهرباء الكويتية نهاية 2024

وفي هذا الصدد، قال المستشار العقاري مثنّى الآلوسي إن أسعار العقارات في العراق تتزايد، وقدرة المواطن أقل بكثير من الأسعار المتداولة، وخاصة أن العرض بات أقل بكثير من الطلب على السكن، وهذا لا يخلق التوازن اللازم بين سعر الوحدة السكنية وإمكانية المواطن للحصول على سكن آمن ومستقر.

وأشار إلى أن أسعار العقارات بعيدة عن منطق السوق بسبب ارتفاعها الكبير، حيث يتجاوز سعر أصغر وحدة سكنية ضمن أحياء في العاصمة بغداد 600 مليون دينار عراقي، أي تقريباً ما يعادل 400 ألف دولار.

وللحد من ارتفاع أسعار العقارات ومعالجة أزمة السكن، أكد الآلوسي أن على الدولة العمل فعلياً على إنشاء مجمعات تعاونية بواسطة شركات الإسكان والبنوك الحكومية وبيعها للمواطنين بدون تحقيق أرباح عالية، أو من خلال إعطاء القروض الميسرة ومن دون فوائد ربحية.