خفض الفائدة واليوان في الصين يثير مخاوف حرب العملات

أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية تيسيرية معتدلة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية، وهو ما يسمح بمزيد من خفض أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف اليوان في مسعى لمواجهة السياسات الحمائية المتوقعة ومنح صادراتها مزيداً من المنافسة السعرية أمام صادرات باقي دول العالم، وهو ما يثير في الوقت نفسه مخاوف نشوب ما يسمى حرب العملات.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة، لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام". وأشار البيان الصادر أمس السبت، وفقاً لوكالة فرانس برس، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن التغييرات ستحدث "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج. 

وأكد بنك الشعب الصيني الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني. وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي". ولفت البيان إلى أنّ هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي والتركيز على توسيع الطلب المحلي". 

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين. وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4,8% عام 2024 و4,5% عام 2025. 

مخاوف حرب العملات على غرار ثلاثينيات القرن العشرين

وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية. وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

3 عوامل يمكن أن تهز الاقتصاد الصيني في 2025

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، أمس السبت، إنّ "قرار الصين هذا الأسبوع السماح لعملتها بالضعف مقابل الدولار إلى ما يتجاوز المستوى الذي دافعت عنه لأسابيع يسلط الضوء على احتمالية أن يشهد عام 2025 توترات كبرى بشأن سياسة سعر الصرف".

وتخوفت الوكالة الأميركية من مضي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قدماً في تنفيذ سياسة اقتصادية أحادية الجانب قائمة على فرض مزيد من الحمائية بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات خاصة من الصين، وهو ما يعني الدخول في ما يسمى حرب العملات التي نشبت في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي عندما قامت أكثر من 70 دولة بخفض قيمة صرف عملاتها لمواجهة الحمائية وخفض قيمة صادراتها للسماح لها بمزيد من التنافسية أمام سلع الدول الأخرى، وهو ما أدى لاحقاً إلى تدهور التجارة العالمية بنحو 18% وفقاً لدراسة استندت إليها "بلومبيرغ". 

ووصفت "بلومبيرغ" الاقتصاد الأميركي المتوقع في عهد ترامب بـ"الحمائية مقابل التجارة الحرة، والتخفيضات الضريبية مقابل مخاوف الديون، والدفاع الذاتي مقابل ضمان الأمن الأميركي"، لكنها توقعت ألا يطبق ترامب زيادات الرسوم الجمركية التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية مقابل صفقة متوقعة تجارية مع الصين تقوم على ضبط الصادرات والواردات عند مستوى مقبول للجانبين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الخطر يكمن في خطأ حسابات واشنطن أو بكين في رد الفعل على سياسات الآخر، ما يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية والعودة إلى الحرب التجارية التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن العشرين.