خفض غرامة تأخير دفع فواتير الكهرباء في مصر وزيادة رسوم النظافة

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود عصمت، اليوم الأحد، قراراً يلزم شركات الكهرباء بخفض غرامة التأخير على سداد فواتير الاستهلاك الشهري المستحقة على المصانع والمستثمرين من 28% إلى 7%، فيما تقرر زيادة رسوم النظافة التي تطبقها تلك الشركات على السكان في مختلف أنحاء البلاد. وجاء قرار الوزير رقم 5 لسنة 2024، بطلب من نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين صبحي نصر، والذي تقدم به في 22 أغسطس/ آب الماضي، في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، والتي بلغت 65% للجهات الصناعية والتجارية.

وأوضحت مذكرة اتحاد المستثمرين مبالغة شركات الكهرباء في تقدير الغرامات، بما يفوق معدلات الفائدة المقررة من البنك المركزي على الإيداع، والتي تصل إلى 27.25%، وتزيد بنحو 3% عن أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك، بما أضاف أعباء مالية هائلة على أصحاب المصانع والمستثمرين.

وتضمن القرار منح المستثمرين شهراً إضافياً من تاريخ إصدار الفاتورة لسداد قيمة الاستهلاك، بدون فوائد. وتجاهلت شركات الكهرباء طلب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتعديل نص المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، والذي يلزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة بالفاتورة عند تسليمها له، وفي حالة تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يوماً من تاريخ تسلم المطالبة، تطبق الشركة تكلفة تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7%، على ألا يتجاوز إجمالي التكلفة المطبقة مبلغ الدين الذي احتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة.

وفي سياق متصل، طبقت شركات الكهرباء الزيادة في قيمة تحصيل رسوم النظافة التي تدفع لصالح وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بحد أدنى 100% من قيمة الرسوم الشهرية، حيث ارتفعت رسوم النظافة من 6 إلى 12 جنيهاً في الأحياء الشعبية، ومن 9 إلى 20 جنيهاً في المدن والأحياء المتوسطة، وترتفع إلى 50 جنيهاً في الأحياء الراقية، والمحلات التجارية غير المنتجة للقمامة، وبدون حد أقصى في المناطق التجارية والصناعية، حيث تخضع لتقديرات العاملين في الإدارات المحلية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خريطة طريق لفقراء مصر... البحث عن ممر آمن للعيش وسط انهيار الدخول

وفي أغسطس/آب الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية مصرية قولها إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50%، فيما اعتبر تقليصاً تدريجياً للدعم، في إطار خطة إصلاح اقتصادي واتفاق مع صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاق يسمح لمصر بالحصول على تمويل تقدر قيمته بثمانية مليارات دولار من المؤسسة الدولية.

( سعر الدولار يساوي نحو 49 جنيهاً مصرياً)