قالت مديرة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في حديثها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الثلاثاء، إن تجارة السلع من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.0% فقط هذا العام، وهو تباطؤ حاد مقارنة بالتوسع في النمو البالغ 3.5% المسجل في عام 2022.
وذكرت إيويالا إن العديد من العوامل يمكن أن تدفع التجارة العالمية للنمو، من بينها احتمال تغيير مسار الحرب في أوكرانيا، وإعادة فتح الصين، وتغيير البنوك المركزية لسياسة التشديد النقدي.
وحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت إيويالا: "حتى الآن يمكن أن نشهد انكماشًا في التجارة العالمية، ولكن يمكن للتجارة أن تنمو في حال حدوث هبوط ناعم للاقتصادات العالمية، وإذا لم ترتفع أسعار الفائدة كثيراً".
وكررت أوكونجو إيويالا تحذيرات منظمة التجارة العالمية من تجزئة الاقتصاد العالمي من خلال التجارة فقط مع الحلفاء، والتي قالت إنها ستعيق النمو وترفع كلف التجارة العالمية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمدير الأصول بشركة "بلاك روك" الأميركية، لاري فينك، الذي تحدث في نفس الندوة قائلاً إن من بين التكاليف التي تكبدتها التجارة العالمية ارتفاع فواتير الشركات وارتفاع أسعار المستهلكين.
وأضاف فينك أن التفتت العالمي يعدّ أحد أسباب التضخم، وذلك في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وساهمت طفرة العولمة التي بدأت في التسعينيات في بناء القواعد المشتركة والقوانين للتبادل التجاري العالمي ونظم التعرفة الجمركية، ولكن صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكم عرقل مسيرة التجارة العالمية بسبب تحطيم العديد من القوانين التي تحكم التبادل التجاري العالمي.
ويلقي الكثيرون باللوم على الولايات المتحدة، حيث رفض الرئيس ترامب والآن الرئيس جو بايدن سلطة منظمة التجارة العالمية، وسنّا تعريفات وقوانين أثارت غضب الشركاء التجاريين.
وبدأت مصداقية منظمة التجارة العالمية تتآكل في وقت مبكر مع صعود الصين الاقتصادي وهي التي يتعارض نظامها القائم على إدارة الدولة المركزية مع النظام التجاري للديمقراطيات القائمة على السوق والتي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية.