دول التعاون تعد تجهيزات مبكرة للدفاع عن مخاطر الهجمات السيبرانية

يزيد عدم الاستقرار الجيوسياسي في العالم من خطر الهجمات الإلكترونية ضد الشركات والوكالات الحكومية في منطقة الخليج، أو ما يطلق عليه "الأمن السيبراني".

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي الست بسرعة على بناء استراتيجيات أكثر قوة وشمولية للأمن السيبراني للاستجابة المتطورة للتهديدات السيبرانية. وذلك وفقاً لتقرير لنشرة "أويل برايس" مساء السبت تناول فيه استطلاع نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عن "توقعات الأمن السيبراني العالمي في العام الجاري 2023".
وتناول الاستطلاع 117 من قادة الأعمال في العالم من 32 دولة و22 صناعة.

وحسب الاستطلاع فإن 91% من المشاركين، توقعوا احتمال وقوع "هجوم إلكتروني كارثي" في العالم تكون له أثار بعيدة المدى إلى حد ما في العامين المقبلين، بينما اعتقد 43% من الذين شملهم الاستطلاع أن هجومًا إلكترونيًا سيحدث. وتؤثر الهجمات الإلكترونية ماديًا على اعمال الشركات وترفع تكاليف التشغيل لدى الأعمال التجارية والبنوك. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنوك أوروبا وأميركا تتأهب لهجمات إلكترونية روسية محتملة

ومنذ أن تعرضت دول الخليج لهجوم إكتروني كبير في أوائل العام 2010، درست دول مجلس التعاون الخليجي سبل تعزيز الأمن السيبراني لديها من خلال زيادة قدرات الحماية الإلكترونية. ومع ذلك أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام 2022 والذي شهد زيادة في عدد الهجمات العالمية وتعقيدها إلى اتخاذ إجراءات حماية أكبر.
وقامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل بصياغة دفاعات قوية في مجال الأمن السيبراني وفقًا لـ "مؤشر جاهزية الشبكة 2022" التابع لمعهد بورتولانس، والذي يصنف البلدان باستخدام مجموعة من المقاييس المتعلقة بالتحول الرقمي وسبل حماية الهجمات السيبرانية. وحسب هذا المؤشر، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، في حين احتلت الإمارات المرتبة الثامنة وسلطنة عمان 28 وقطر 34 والبحرين 68 والكويت 73.
وفي حين تشيرهذه التصنيفات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع قوي نسبيًا من حيث الدفاعات السيبرانية، فإن متوسط ​​تكلفة الهجمات الإلكترونية أعلى أيضًا في المنطقة، حيث تبلغ تكلفة اختراق البيانات 6.93 ملايين دولار لكل حادثة، أي أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 4.24 ملايين دولار. وذلك وفقًا للعضو المنتدب لمركز البيانات الوطني التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد الكويتي.
وحسب "أويل برايس"، أعلن الكويتي في ديسمبر/كانون الأول في البحرين التي استضافت أول قمة عربية دولية للأمن السيبراني إنشاء منصة للصناعة العالمية للدخول إلى قطاع الأمن السيبراني الناشئ في المنطقة. 

وتناول الاجتماع المسائل ذات الاهتمام المشترك وانتهى بخطط لتنفيذ تمارين مشتركة في مجال الأمن السيبراني لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وتطوير القطاع في جميع أنحاء المنطقة.