بدأت المملكة المتحدة تجربة جديدة هذا الشهر، تقضي بالعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، بهدف زيادة الإنتاجية. وتستمر هذه التجربة التي تشارك فيها 30 شركة على الأقل لمدة ستة أشهر، وتطالب الموظفين بالالتزام بالحفاظ على إنتاجية لا تقل عن 100 في المائة، مقابل الحصول على يوم إجازة إضافي ومن دون أي تخفيض في الأجور.
ويعني أسبوع عمل لمدة أربعة أيام، تنقل أقل ما قد يقلل من انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بما يصل إلى 127 مليون طن، وفقًا لمنظمة بيئية بلاتفورم لندن و"حملة 4 أيام في الأسبوع".
ويقول النشطاء إنّ المزايا لا تقتصر على سحب 27 مليون سيارة من الطريق خلال ساعة الذروة، بل يصرّون أيضًا على أن الوقت الإضافي خارج العمل يمكن أن يوفر الوقت لاتخاذ خيارات إيجابية بيئيًا، على سبيل المثال، القيام برحلات سيرًا على الأقدام بدلاً من السيارة.
إلى جانب مجموعة كاملة من الفوائد المزعومة ومعالجة البطالة والصحة والرفاهية وحتى أزمة المناخ. فالعمل لأيام أقل، يمنح الموظفين وقتاً أطول مع عائلاتهم وفترة جيدة للتعافي قبل العودة إلى العمل وإجازات مرضية أقل.
ويؤدي أسبوع العمل الأقصر إلى تقليل الطاقة المطلوبة لتشغيل أماكن العمل. ففي عام 2007، مددت ولاية يوتا الأميركية ساعات العمل من الإثنين إلى الخميس حتى لا يعمل الناس أيام الجمعة. في الأشهر العشرة الأولى من هذه الخطوة، وفرت الولاية ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار من فواتير الطاقة.
ويرى خبراء أنّ قطاع خدمات الصحة الوطنية يجب أن يعتمد أسبوع عمل مدته أربعة أيام لمعالجة الإرهاق الذي يؤدي إلى استقالة الموظفين فيه أو تقاعدهم مبكرًا، حيث يؤثر نقص العمالة على العديد من قطاعات الاقتصاد البريطاني.
ويظهر استطلاع رأي حديث لشركة "ٍSurvation" العضو في مجلس الاقتراع البريطاني، أنّ 64 في المائة من الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة يؤيدون فكرة العمل لأربعة أيام، بينما يعارضها 13 في المائة فقط.
ففي عام 2019، قال حزب العمال إنه كان من الممكن تقديم 32 ساعة عمل بدوام كامل في الأسبوع من دون خسارة في الأجور في غضون 10 سنوات، وهي الفكرة التي هاجمها حزب المحافظين، الذي قال إنها ستؤدي إلى "شل خدمات الصحة الوطنية".
وبعد مرور عامين جرّبت حكومات وشركات في بلدان مثل أيسلندا واليابان ونيوزيلندا وإسبانيا العمل لمدة أربعة أيام، وشهدت طفرات في الإنتاجية فضلاً عن تحسن الصحة العقلية. كما لوحظ أحياناً عدد أيام مرضية أقل.
وبحسب الاستطلاع يريد ما يقرب من 50 في المائة من الجمهور البريطاني إلغاء فترة العمل الأسبوعية من 9 صباحًا حتى 5 مساءً. ومن بين أولئك الذين كانوا يؤيدون إلغاء هذا الدوام، قال 42 في المائة إنهم يريدون ساعات عمل أقل وأياماً أقل. يتبع ذلك 38 في المائة ممن يريدون ساعات عمل أقل وأياماً أكثر، وهو ما يمكن أن يجمع بين العمل المرن والعمل بدوام جزئي.
وتجري أيرلندا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تجارب مماثلة للمملكة المتحدة، فيما حققت أيسلندا نجاحا باهرا في أكبر تجربة لهذا المفهوم في العالم بين عامي 2015 و2019.
وقال الباحثون إن الإنتاجية ظلت كما هي أو أفضل في غالبية أماكن العمل وإن ما يقرب من 86 في المائة من إجمالي السكان العاملين في أيسلندا انتقلوا الآن إما إلى العمل لساعات أقل أو اكتسبوا الحق في تقصير ساعات عملهم.
في السياق قال ويل سترونغ، مدير الأبحاث في شركة "أوتونومي" للأبحاث الاقتصادية إنّ هذه الدراسة في أيسلندا تظهر أن أكبر تجربة على الإطلاق في العالم لأسبوع عمل أقصر في القطاع العام حققت بكل المقاييس نجاحًا ساحقًا. وهو ما يظهر أن القطاع العام مهيأ ليكون رائدًا في أسابيع العمل الأقصر. ويمكن للحكومات الأخرى تعلم الدروس".
وكانت شركة "مايكروسوفت" قد بدأت استخدام أسبوع العمل لمدة أربعة أيام في اليابان في عام 2019، وجاءت الإنتاجية أفضل بكثير، حيث ارتفعت المبيعات لكل موظف بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2018.
أمّا إسبانيا فبدأت تجربة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع في إبريل/نيسان من العام الماضي. ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ذا غارديان، ستستمر التجربة على مدى ثلاث سنوات مع تخصيص 50 مليون يورو لمساعدة الشركات على تقليل ساعات العمل بأقل قدر من المخاطر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
