ديون مصر: سداد 25 مليار دولار منذ مارس

أقرت وزارة المالية المصرية الجمعة بتقرير معهد التمويل الدولي، حول سداد 25 مليار دولار من ديون مصر المحلية والخارجية منذ مارس/ آذار الماضي. وجاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها. والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي. وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".

وأشار إلى أن التقرير أيضاً "سلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها. وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، التي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.

في السياق، وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وسفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين، المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 ملايين يورو لتمويل ثلاثة برامج تنموية. وقال بيان صادر عن الوزارة السبت، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء أيضاً موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني أخيراً على شريحة بقيمة 50 مليون يورو،  ويجري الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية نحو 240 مليون يورو وفق البيان، بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا نحو 1.6 مليار يورو.

وأكدت الوزيرة أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالى 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليارات دولار تمويلات لقطاع الخاص، ما أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هدوء الدولار في مصر: استقرار يترافق مع جولات بعثة صندوق النقد

الفوائد المستحقة على ديون مصر في الموازنة

وقفزت فوائد ديون مصر في مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار. 

والاثنين، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار. وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية". 

وقفزت ديون مصر الخارجية نحو 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلة نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. ويتعين على مصر سداد نحو 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة إلى 30.3 مليارات دولار تمثل قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي. 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد. وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة الشرعية وحماية المناخ. 

(الأناضول، العربي الجديد)