رأس الحكمة على صفيح ساخن.. والأهالي يرفضون "التهجير"
أعلن سكان منطقة رأس الحكمة التي أعلنت الحكومة المصرية طرحها للاستثمار، مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، رفضهم "مبدأ التفاوض" من قبل الحكومة لمغادرة أراضيهم.
وجاء في بيان لقبيلة الصناقرة برأس الحكمة، تحت عنوان "لا للتهجير"، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القبيلة "ترحب بالمشروعات التنموية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، ولكن ليس على حساب الأهالي في هذه المنطقة، ولذلك نرفض مبدأ التفاوض بهذه الطريقة، فقد سبق وتم وعدنا بترك الكتلة السكانية الكبيرة داخل المشروع، وضرب بها عرض الحائط دون مراعاة للأهالي".
وأضاف البيان: "كذلك نرفض الطريقة التي تم التعامل بها مع الأهالي من جانب الوزير كامل الوزير، من إهانة لأحد أبناء القبيلة، ولذلك نرفض مبدأ التفاوض بهذه الطريقة رفضاً تاماً".
وبحسب مصادر محلية في المنطقة تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن "هناك حالة من التوتر سادت المنطقة بعد إعلان الحكومة عن طرح المنطقة للاستثمار، دون التوصل إلى اتفاق مع الأهالي، الذين يرفضون قيمة التعويضات التي عرضتها الحكومة".
وقال إن "الأهالي، يرفضون التصريح لوسائل الإعلام المحلية، دون ضمان نشر مطالبهم بدقة، والتي تتمثل في رفض قيمة التعويضات التي تم صرفها للمرحلة الأولى (150 ألفا للفدان الواحد)، والتي اعتبروها قليلة جداً مقارنة بالأسعار الفعلية للأرض".
وأضافت المصادر أن "هناك جهات رقابية وأمنية سيادية، وأخرى شعبية، تسعى للتوسط في الأزمة، والتفاوض للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وخصوصاً أن الأزمة مرشحة للتصعيد".
وأعلنت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، عن إتمام استلامها للدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بعد تلقيها مبلغ 5 مليارات دولار أخرى، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الإمارات إلى 10 مليارات دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد تلقي بلاده 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى أمس الخميس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق مع الجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من ودائعهم لدى البنك المركزي المصري إلى جنيهات.
وأكد مدبولي حصول مصر على المبلغ المتبقي، لاستكمال مبلغ الـ35 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه، كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، في غضون شهرين.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحاته أمس خلال اجتماع الحكومة، أنه "سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع".
وتسعى مصر، من خلال هذا المشروع الضخم، لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة أرقت البلاد لأكثر من عامين، وتسببت في فقدان العملة المصرية ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وتجاوزه 40% في بعض فترات العام الماضي.
ورأس الحكمة هي منطقة على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط وبها شواطئ غير مستغلة على ساحل المتوسط، وينتشر بها بعض القرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
