رئيس الحكومة الجزائرية يقدم لائحة إغراءات للمستثمرين الفرنسيين
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، يرافقها بوزير الداخلية جيرالد درامانان، ووزيرة الخارجية، كاترين كولونا، والوفد المرافق لها، في ختام زيارة تقوم بها إلى الجزائر، فيما قدم رئيس الحكومة الجزائرية، لائحة بالمغريات لصالح الشركات والمستثمرين الفرنسيين الراغبين في انجاز مشاريع استثمارية في الجزائر.
وقبل لقائها الرئيس تبون كانت كل من بورن ورئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمان، قد ترأسا افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الفرنسي، بهدف تشجيع رواد الأعمال في كلا البلدين على المساهمة في إضفاء ديناميكية مستدامة للتبادل الاقتصادي، وبناء شراكة متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة.
وقال بن عبد الرحمان أن "هناك إرادة سياسية كبيرة من أجل المضي قدما نحو تصور جديد للتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، يقوم على مبادئ وثيقة إعلان الجزائر الموقع بين الطرفين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون في أغسطس /آب الماضي.
وحث المسؤول الجزائري الشركات الفرنسية على الاستثمار في الجزائر، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجزائر، والتي تستهدفها الجزائر لتنويع اقتصادها الوطني، والخروج من التبعية لقطاع المحروقات، مشيدا بالتحسينات التشريعية التي اتخذتها الجزائر لعصرنة الجمارك والقطاع المصرفي، وتبسيط الإجراءات والشفافية والرقمنة، وإصدار قانون استثمار جديد، يتضمن تحفيزات مهمة تستفيد منها المشاريع الاستثمارية.
وأعلن رئيس الحكومة الجزائرية عن مراجعة قاعدة 49/51 في المائة، والتي كانت تفرض على كل مستثمر أجنبي العمل مع شريك جزائري، مشيرا إلى أن "هذه القاعدة ستطبق حصريا على بعض القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تخلي الدولة عن حق الشفعة، باستثناء التنازل عن حصص الشركات في الهيئات التي تمارس نشاطا استراتيجيا، حيث يتطلب ذلك ترخيصا من الحكومة".
وعرض المسؤول الجزائري الإستراتيجية التي تبنتها بلاده لتطوير قطاعات واعدة على غرار الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي وقطاع الصناعة.
وبشأن الصناعة الصيدلانية، دعا بن عبد الرحمان الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات الدواء، لإقامة شراكات مع المجمع الحكومي في الجزائر، صيدال"، ما يسمح بتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليا لتشمل اللقاحات والأدوية الأساسية ذات القيمة المضافة العالية، وفي مجال تبادل التجارب ونقل الخبرات والمهارات".
ولفت المسؤول الجزائري الى إغراءات أخرى تقدمها الجزائر للمستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، فيما يخص تسويق منتجاتها في السوق الأفريقية وتوفير منشآت قاعدية وبنى تحتية وطنية ذات طبيعة اندماجية إقليميا، "على غرار طريق الوحدة الأفريقية، الذي يربط الجزائر بنيجيريا، ويتفرع إلى بلدان أخرى في المنطقة، و كذا الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا و الذي هو قيد الإنجاز، علاوة على المعابر البرية التي تصل الجزائر بدول الجوار".
وأشار إلى أن "ربط طريق الوحدة الأفريقية وخط الألياف البصرية بشبكات الطرق الوطنية والبنية التحتية للدول الأخرى، سيسهل حركة البضائع والأشخاص مع دول المنطقة ويفتح آفاقا واعدة للمؤسسات الفرنسية المتواجدة في الجزائر من أجل ولوج منتجاتها السوق الأفريقية"،اضافة الى مناطق حرة سيتم استحداثها على مستوى المناطق الحدودية، لتنشيط التجارة البينية في المنطقة.
وكانت رئيسة الحكومة الفرنسية قد حلت أمس بالجزائر، في زيارة هي الأولى التي تقوم بها الى خارج فرنسا، منذ تعيينها في منصبها، بمناسبة انعقاد الدورة الـ5 للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية أمس الأحد، والتي توجت بالتوقيع على 12 اتفاقية تخص قطاعات العمل والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، والمجال الزراعي والشركات الناشئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
