دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان لمقاطعة المنتجات التركية، وسط تقارير من التجار عن أن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.
وكتب العجلان وهو رجل أعمال على "تويتر"، أن "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي ‘التاجر والمستهلك‘، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا،
— عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020
ومجلس الغرف التجارية السعودية هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الخميس الماضي، إن بلاده تقف ضد قاتلي الصحافي جمال خاشقجي وليس ضد الإدارة والشعب السعوديين.
وأضاف ردا على إشاعات حظر السعودية للمنتجات التركية، إنه وردت إلى مسامعه أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة، مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، مؤكدا أننا "ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري".
وأردف أن "حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي".
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته أول من أمس الجمعة أن الوكيل التركي لشركة "A.P. Moller-Maersk A/S" قال في رسالة إلكترونية بعثها في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ السعودية "ستخضع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي".
وقال مالك شركة "غولسان للنقل" اللوجستية التي يقع مقرها بالقرب من حدود تركيا مع سورية، كمال غول، إنه تم منع مرور البضائع المنقولة عبر البر، متوقعا "أنهم -السعوديون- سيعيقون النقل البحري الآن".
وأكدت صحيفة جمهوريات التركية المعارضة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن السعودية ستمنع دخول البضائع التركية لأراضيها بدءاً من مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويصل التبادل التجاري بين السعودية وتركيا إلى نحو 6.3 مليارات دولار سنويا، من بينها صادرات تركية بنحو 3 مليارات دولار وواردات من السعودية بقيمة 3 مليارت دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
