رئيس الوزراء المصري: أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025
- أكد مدبولي أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى أعطال كهربائية، مشيراً إلى توجيهاته بحلها سريعاً، وتنسيق مستمر بين الوزارات لتدبير اعتمادات مالية لتشغيل المحطات، مع توقع حل مشكلة انقطاع الكهرباء نهائياً بنهاية 2024.
- أشار مدبولي إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لجذب استثمارات خارجية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، وطرح مناقصات لاستيراد الغاز المسال لحل أزمة انقطاع الكهرباء.
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجه حكومته لرفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً خلال الفترة القادمة، وحتى شهر ديسمبر من عام 2025. وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء عقب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة إن اتباع مسار تدريجي في رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات يهدف إلى تجنب التأثير السلبي بمعدلات التضخم، وحتى لا تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مستطرداً بأن الحكومة لا يمكنها تحمّل فارق الدعم إلى ما لا نهاية، خصوصاً أنه يزداد بصورة سنوية مع ارتفاع حجم الاستهلاك.
وتابع مدبولي أن الحكومة أوقفت بالفعل خطة تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية فصل الصيف، إلا أنّ من الوارد حدوث انقطاعات في بعض المناطق بسبب ظروف معينة أو حدوث مشكلة ما، مدعياً أن هذا كان يحدث قبل البدء في خطة تخفيف الأحمال الصيف الماضي. كذلك، إنّ أعطال الشبكة الكهربائية تحدث في كل دول العالم، وفق قوله. وزاد قائلاً إن "الأعطال يمكن أن تضرب مولداً أو محولاً، فتحدث أزمة في منطقة معينة، وهو ما حدث في اليوم الأول لوقف تخفيف الأحمال، فقابله البعض بالتشكيك في حديث الحكومة بشأن وقف قطع الكهرباء حتى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل".
وذكر أن أعطال الكهرباء قد تتكرر في الفترة المقبلة، وبالتالي تنقطع عن البعض من المواطنين، بسبب الارتفاعات "الرهيبة" في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وعدم تحمّل بعض محولات الكهرباء الدرجات المرتفعة من الحرارة. وأكمل أنه وجه بالتعامل الفوري مع أي أعطال للكهرباء، وحلّ الأزمة في غضون فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات، مشيراً إلى وجود تنسيق على مدار اليوم بين وزارات المالية والكهرباء والبترول لتدبير اعتمادات مالية كبيرة لتشغيل المحطات، ومواجهة أي أعطال محتملة، علماً بأن الدولة ستكون قادرة على حلّ مشكلة انقطاع الكهرباء نهائياً بنهاية عام 2024، وفقاً لقوله.
واستدرك مدبولي بأن الكلفة الكبيرة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء لا يمكن أن تتحملها الدولة وحدها، ومن ثم يجب التدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية وبعض الخدمات بطريقة مخططة، منعاً للضغط على المواطن، بحيث لا تكون الزيادات دفعة واحدة، وتطبق كل فترة على أسعار بيع الوقود والكهرباء. وأكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي لا يفرض شيئاً على مصر من أجل الإفراج عن شرائح قرضه البالغ ثمانية مليارات دولار، إلا أنه "يوجد برنامج متفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين، وعادة ما يكون هناك مجال للتفاوض حول بعض الإجراءات، مثل أن يطلب الصندوق سرعة في تنفيذ إجراء ما، بينما لا تسمح ظروف الدولة المصرية بتطبيقه، وتتفاوض على تأجيله لفترة".
وختم بقوله إن مصر هي التي تضع الثوابت وتنفذها، غير أن الصندوق مؤسسة تمويل دولية، وتعاون الحكومة معه يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لأن المستثمر عند الدخول لأي دولة يريد التأكد من ثبات اقتصادها واستقراره، ووجود برنامج مشترك مع صندوق النقد يعطي شهادة للمستثمر بأن هذه الدولة تمضي قدماً في البرنامج، على حد تعبيره. وأرجأ صندوق النقد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرضه المقدم إلى مصر من 10 إلى 29 يوليو/ تموز الحالي، وبعد رفع مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، أعادها مرة أخرى من دون توضيح أسباب الرفع أو الإعادة.
وتسمح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بحصولها على 820 مليون دولار، إضافة إلى إمكانية تقدم القاهرة بطلب للحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار. وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز وضمّ محللين اقتصاديين أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيكون أقل قليلاً في العام المالي الحالي عمّا كان متوقعاً في إبريل/ نيسان، بعد إتمام الاتفاق على زيادة قيمة التسهيل الممنوح من صندوق النقد الدولي إلى الحكومة المصرية ليصبح ثمانية مليارات دولار، بعد أن كان ثلاثة مليارات فقط. وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 17 محللاً أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، انخفاضاً من توقعات إبريل التي وصلت إلى 4.35%، وأيضاً التوقعات التي سبقتها وكانت في يناير/كانون الثاني، وانتظرت نمواً بمعدل سنوي 4.15%.
وقال مدبولي إن حجم استهلاك المصريين من الكهرباء تخطى 38.5 جيجا وات، مشيراً إلى أنه "معدل استهلاك تاريخي لم نكن نتوقعه أو نتخيله"، ومضيفاً أن حجم استهلاك المصريين من جميع أنواع المنتجات البترولية والوقود وصل إلى مستويات غير طبيعية خلال الأسبوع الحالي، في ذروة درجات الحرارة. وأوضح أن الحكومة نجحت في تغطية الاحتياجات المصرية لاستهلاك الكهرباء وفق الوعود التي قطعتها على نفسها. وجاءت كلمات مدبولي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مصر طرح مناقصة جديدة لاستيراد 5 شحنات من الغاز المسال في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبلين، ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ الشرق" عن مسؤول مصري.
وقال المسؤول إن "مصر ستطرح مناقصات بشكل دائم لاستيراد الغاز لحين معاودة الإنتاج المحلي الارتفاع من جديد، حيث وصل استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء أخيراً إلى 162 ألف متر مكعب يومياً، مسجلاً أعلى مستوى استهلاك في تاريخ البلاد". وأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول ستكون هي المسؤولة عن استيراد الغاز مثل باقي المنتجات البترولية. ومنذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ تقطع التيار الكهربائي لمدة تراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص إنتاج الغاز وتراجع الاستيراد وزيادة الاستهلاك.
ووعد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال من يوم الأحد من هذا الأسبوع، وهو ما لم يتحقق بصورة كاملة حتى الآن. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، في الوقت الذي أدت فيه حرارة الصيف إلى زيادة الطلب على الوقود. وكان إنتاج الدولة خلال شهر مايو/ أيار، بالقرب من أضعف مستوياته منذ فبراير/ شباط 2018، وفقاً لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
