رئيس تونس يطالب الحكومة بالتقشف ومكافحة الاحتكار والمضاربة

طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من رئيسة الحكومة نجلاء بودن التعويل على الموارد الذاتية من أجل توفير مصادر تمويل للموازنة، ومواصلة التقشف في المال العام إلى جانب التصدي للمحتكرين والمضاربين.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة اليوم الثلاثاء، في منشور حول اللقاء الذي جمع سعيد ببودن أن رئيس الدولة أكد ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

كما جدد سعيّد الدعوة إلى التقشّف في المال العام، وشدّد، كذلك، على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة إلى جانب تطرّقه إلى مسألة العدالة الضريبية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022.

ولا تزال تونس التي يشكو اقتصادها من تراجع قياسي في نسب النمو تبحث عن تمويلات لسد فجوة في موازنة العام الجاري مقدرة بنحو 3 مليارات دولار، فيما لا تزال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي معلقة منذ إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وتأتي مطالبة سعيد بالتعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج بعد 24 ساعة من لقائه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي أعلن استعداد الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حرب الأسعار في تونس: منتجو الغذاء يعاندون الحكومة ويرفضون إجراءاتها

والشهر الماضي أعلن البنك المركزي عن وجود نقاشات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات، من أجل الحصول على موارد مالية.

جاء ذلك على لسان المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك، عبد الكريم لسود، الذي قال إن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات مهمة على الاقتصاد التونسي".

لكن المسؤول في البنك المركزي التونسي لم يذكر أي تفاصيل عن المفاوضات الثنائية الجارية  بين بلده والسعودية والإمارات من أجل تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة. 
وفي مايو/أيار الماضي، بدأت تونس محادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد بنحو 4 مليارات دولار، لكنها توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بالبلاد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعرب البنك المركزي عن قلقه إزاء نقص حاد في الموارد المالية الخارجية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.

وعبّر البنك في بيان له عن "انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات مهمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد".

وتعاني تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، ونقصاً كبيراً في الموارد المالية، كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مؤخرا، تصنيف البلاد السيادي من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية سلبية.