رئيس سريلانكا يقترح خريطة طريق اقتصادية على مدار 25 عاماً

قال الرئيس الجديد لسريلانكا رانيل ويكريمسينغه، إن حكومته تعد خريطة طريق للسياسة الوطنية للسنوات الخمس والعشرين القادمة، تهدف إلى خفض الدين العام، وتحويل البلاد إلى اقتصاد تصدير تنافسي، في الوقت الذي تسعى فيه للخروج من أسوأ كارثة اقتصادية تواجهها.

وأضاف ويكريمسينغه، في خطابه أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن سريلانكا بحاجة إلى حلول طويلة الأمد وأساس قوي لوقف تكرار الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حكومته بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات، كما أوشكت على الانتهاء من خطة إعادة هيكلة الديون.

مفاوضات مع الدائنين

وتابع: "سوف نقدم هذه الخطة إلى صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب، ونتفاوض مع الدول التي قدمت مساعدات بالقروض، وستبدأ المفاوضات اللاحقة مع الدائنين من القطاع الخاص في التوصل إلى توافق في الآراء".

وأشار ويكريمسينغه، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس، إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق فائض في الموازنة الأولية بحلول عام 2025 وخفض الدين العام، الذي يبلغ حاليا 140% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 100% بحلول عام 2032.

والأزمة الاقتصادية التي تشهدها سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هي الأسوأ منذ سبعة عقود، في ظل نقص الغذاء والدواء والوقود وارتفاع دينها الخارجي إلى 51 مليار دولار.

وقال: "ينبغي تحديث الاقتصاد، كما ينبغي إرساء الاستقرار الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد تصدير تنافسي، وفي هذا السياق، نقوم الآن بإعداد التقارير والخطط والقواعد واللوائح والقوانين والبرامج اللازمة".

وأضاف: "إذا قمنا ببناء البلد والأمة والاقتصاد من خلال السياسة الاقتصادية الوطنية، فسنكون قادرين على أن نصبح دولة متطورة تماما بحلول عام 2048، عندما نحتفل بمرور 100 عام على الاستقلال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فوضى سريلانكا إنذار شديد للدول ذات الديون الخارجية الضخمة

تم انتخاب ويكريمسينغه رئيساً الشهر الماضي لإكمال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس راجاباكسا، التي تبلغ خمس سنوات، والتي تنتهي في عام 2024. لكن راجاباكسا فرّ من البلاد بعدما اقتحم المتظاهرون الغاضبون من المصاعب الاقتصادية مقر إقامته الرسمي واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية.

من ناحية أخرى، سمحت سريلانكا، للمغتربين باستيراد سيارات كهربائية مع الاستفادة من استرداد ضريبي، تحفيزاً على إرسال عملات أجنبية لمساعدتها على تجديد احتياطها من هذه العملات.

وقال مانوشا ناناياكارا وزير التوظيف الخارجي في تصريح للصحافيين، أمس، وفق وكالة الأنباء القطرية: "نقدم هذه الميزة الضريبية غير المسبوقة لتشجيع المغتربين على إرسال عملات أجنبية إلى الوطن من خلال النظام المصرفي القانوني".

حوافز للمغتربين لتحويل الأموال

وأضاف ناناياكارا أن المغتربين سيتمكنون من إنفاق نصف التحويلات المرسلة لشراء سيارة وتحدد قيمتها القصوى بـ65 ألف دولار، في حين سيتمكن أولئك الذين يرسلون مبالغ صغيرة من شراء أجهزة منزلية مع استرداد ضريبي في المطار.

وكانت السلطات السريلانكية حظرت استيراد السيارات في مارس/آذار من عام 2020، وتراجعت عمليات إرسال الأموال من الخارج التي كانت تشكل مصدراً أساسياً من العملات الأجنبية للاقتصاد، بأكثر من 50% من 3.3 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2022.