رئيس وزراء مصر: زيادات تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن "قرار الحكومة رفع أسعار بيع الوقود اعتباراً من أمس (الجمعة) ليس الأخير، وستعقبه قرارات أخرى بتطبيق زيادات تدريجية في الأسعار حتى نهاية عام 2025"، مدعياً أن "الدولة ليس لديها بديل آخر عن رفع أسعار الوقود حتى الوصول إلى عملية التوازن بتحرير أسعار البيع".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش تفقده بعض المشاريع بمحافظة المنيا، أن "خزانة الدولة تحملت الكثير من الأعباء بسبب توفير المنتجات البترولية خلال الفترة السابقة، وضمان عدم العودة إلى خطة تخفيف أحمال الكهرباء"، متابعاً أن "الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار (الديزل) لمدة ستة أشهر قادمة، من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض معدلات التضخم المرتفعة".

وذكر مدبولي أن "حسابات تسعير المنتجات البترولية في الموازنة العامة استندت إلى سعر 80 دولاراً لبرميل خام برنت، وتراجع السعر إلى 73 دولاراً للبرميل حالياً معناه وجود فرصة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها، إذا ما استقرت الأسعار على هذا المتوسط حتى نهاية العام المقبل"، مستدركاً بقوله إن "الحكومة تعي تماماً أن رفع أسعار الوقود يؤلم المواطنين، إلا أن حجم العبء المالي كبير جداً على الدولة، وتحاول بصورة أو بأخرى تمرير الجزء اليسير على المواطن، وتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء"، على حد زعمه.

وأكمل قائلاً إنه "لا يوجد حكومة تتمنى رفع الأسعار على مواطنيها، أو عدم مراعاة الفئات محدودة الدخل"، مضيفاً أن "الدولة مستمرة في تحمل الأعباء عن الشرائح الدنيا من المواطنين، في ما يخص أسعار بيع الكهرباء أو غيرها من الخدمات، من خلال استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وتحرير أسعار بيعها". 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تبيع للإمارات موقع كلية السياحة والفنادق على النيل

بيانات عاجلة في البرلمان عن رفع أسعار الوقود

في موازاة ذلك، تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة إلى الحكومة بشأن قرار رفع أسعار بيع المنتجات البترولية، بنسب تصل إلى 17.3%، تحت ذريعة تقليل الفجوة بين أسعار بيعها، وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة. وقال النائب إيهاب منصور، في بيانه، إن "استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات تعني زيادة معاناة المواطن، الذي لم يفق بعد من الزيادات الحاصلة في أسعار بيع الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب"، متهماً إياها بـ"إصدار قرارات رفع الأسعار بلا دراسة لآثارها، وكان آخرها فرض أعلى نسبة زيادة في سعر السولار، الذي سيكون له أشد الأثر على ارتفاع  أسعار السلع والخدمات الأساسية كافة".

وأضاف منصور أن "الشعب المصري تحمل الكثير من الضغوط المعيشية في السنوات الأخيرة، وهو أمر مرفوض فى ظل خضوع الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وافتقادها إلى سياسات ترتيب أولويات الإنفاق، وأساسيات التنمية المستدامة".

وأوضح بالقول إن "معظم المشروعات الحكومية ذات تكلفة عالية للغاية، وعائدها المحتمل طويل المدى، وتمويلها يكون بقروض قصيرة المدى نسبياً، الأمر الذي يضاعف عبء الديون على الميزانية العمومية، ويجعل الدولة تضطر إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتحمل المواطن عبء الغلاء من دون سياسات حماية اجتماعية حقيقية".

بدورها، قالت النائبة سناء السعيد إن "رفع أسعار بيع البنزين والسولار تزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الشعب"، معتبرة أنها "زيادة غير مدروسة، خصوصاً أنها تأتي بعد قرارات حكومية برفع أسعار بيع رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين بنسبة 300%، وأسطوانات البوتاغاز للاستخدامين المنزلي والتجاري بنسبة 50%".

وقال النائب ضياء الدين داوود إن "الحكومة تنفذ خطط صندوق النقد إزاء رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات، مقابل الحصول على باقي شرائح قرضه البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، من دون الأخذ في الاعتبار رضاء الشعب المصري، أو قدرته على تحمل هذه الزيادات في الأسعار، وما يتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات".

وحذر داوود من "تداعيات قرارات رفع الأسعار، كونها لا تهدف إلى استقرار الأوضاع في المجتمع، وإنما إلى تأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، في ظل وضع إقليمي ودولي لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري، الذي يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل".

وكانت مصر قد رفعت أسعار بيع السولار من 11.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً للتر، بزيادة نسبتها 17.3%، وبنزين (80) من 12.25 جنيهاً إلى 13.75 جنيهاً للتر بزيادة 12.2%، وبنزين (92) الأكثر استهلاكاً من 13.75 جنيهاً إلى 15.25 جنيهاً للتر بزيادة 10.9%، وبنزين (95) الخاص بالسيارات الفارهة من 15 جنيهاً إلى 17 جنيهاً للتر بزيادة 13.3%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وزير الري المصري يطالب المواطنين بخفض استهلاك المياه 40%

والزيادة في أسعار بيع المحروقات هي الثالثة خلال سبعة أشهر، وجاءت قبل المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج القرض الموسع بين مصر والصندوق. وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض أمام الدولار، في مارس/ آذار الماضي، للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقراً عند 30.95 جنيهاً للدولار مدة عام في السوق الرسمية، ليرتفع إلى نحو 48.70 جنيهاً في البنوك حالياً، بانخفاض نسبته 36.4%.

وسجل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعاً من 25% إلى 25.1%، في سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، بينما سجل التضخم السنوي بأسعار المستهلكين بأنحاء البلاد ارتفاعاً بمقدار 2.3 نقطة مئوية في سبتمبر، عن شهر أغسطس/ آب 2024، ليصل إلى 26% على أساس سنوي. وتأثر التضخم بالزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية، وزيادة أسعار الأسمدة والأدوية والخدمات الطبية والفندقية.