رئيس الوزراء المصري: نراجع مواعيد وأهداف برنامج الإصلاح مع صندوق النقد

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بسبب ظهور مستجدات مثل العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة ولبنان، وتراجع إيرادات قناة السويس بصورة كبيرة بفعل توترات البحر الأحمر. وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، أن "برنامج الإصلاح مع صندوق النقد يتضمن مستهدفات وتوقيتات محددة. وبعثة الصندوق ستأتي إلى مصر قريباً لإجراء المراجعة الرابعة، وسنناقش معهم إمكانية مراجعة البرنامج، في سبيل تقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يدعو لمراجعة الموقف مع صندوق النقد: نضغط بشكل لا يتحمله الناس

وتابع: "برنامج الصندوق بدأ في خضم الأزمة الاقتصادية التي طرأت بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحديات الكبيرة التي واجهتها مصر. والأحداث الأخيرة المتلاحقة غير مسبوقة في المنطقة، وكان لها تأثيرات مباشرة على إيرادات الدولة المصرية". وزاد مدبولي: "حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة من العملة مستقرة خلال الفترة الحالية، والحكومة ملتزمة بسداد جميع الالتزامات الدولية من ديون وغيرها. وليس هناك ما يدعو للقلق بشأن توافر العملة الصعبة، حيث إن الدولة مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والتنمية الشاملة، على الرغم من كل التحديات"، وفق قوله.

وتابع مدبولي أن "لا صحة لما أثير مؤخراً حول تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ونواجه انتقادات بشأن تنفيذ مشروعات البنى التحتية، رغم أنها تستهدف بناء الإنسان المصري، وتخفيض معدلات البطالة. والدولة مستمرة في حل أزمة نواقص الأدوية في السوق المحلية، وضخ الموارد المالية اللازمة لشركات تصنيع الدواء". وأكمل: "وزارة الإسكان ستطرح مرحلة جديدة من سكن لكل المصريين بإجمالي 80 ألف وحدة سكنية، ما يجعلنا نفخر بالوصول إلى مليون وحدة، بخلاف تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة. وجزء من هذه الوحدات انتهى بالفعل، والجزء الآخر لا يزال تحت الإنشاء".

من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، إن "الوزارة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد قرار رفع أسعارها مؤخراً"، مضيفاً أن "مجهودات الوزارة تنصب على زيادة الإنتاج، بما يقلل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، والتأثير بالتبعية على التكلفة النهائية". وأضاف أن "خزانة الدولة لا تزال تدعم المنتجات البترولية بنحو عشرة مليارات (205 ملايين دولار) جنيه شهرياً. والحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الوقود، بما يؤدي في النهاية إلى توازن سعر المنتج للمستهلكين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عبد الخالق فاروق... خبير اقتصادي مصري يدفع ثمن انتقاداته السلطة

وطلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات، المتفق عليها في القرض الذي وافق عليه الصندوق في مارس/آذار الماضي بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار، ويتطلب تحرير أسعار الوقود والطاقة، وتخفيض الدعم المقدم للمواطنين.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته، مؤخراً، إلى "مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي"، على وقع الغضب الشعبي المصاحب لقرار رفع أسعار بيع الوقود بنسبة 17.3%، استجابة لاشتراطات الصندوق مقابل الإفراج عن شريحة جديدة من قرضه بقيمة 1.3 مليار دولار. ومنذ بداية العام، شهدت أسعار البنزين ثلاث زيادات تتراوح بين 32 و36%، في حين كانت زيادة سعر السولار (الديزل) هي الأكبر متجاوزة 63%. وارتفع سعر السولار، الذي يزيد الاعتماد عليه في تشغيل سيارات النقل ومركبات النقل الجماعي، من 8.25 جنيهات في بداية العام إلى 13.5 جنيهاً حالياً، ما يؤثر فوراً في أسعار جميع السلع الأساسية، وتكاليف المواصلات العامة. وتعني مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.