ربع العراقيين يعيشون في وحدات مؤجرة أو عشوائية

قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن أكثر من ربع العراقيين يسكنون في وحدات سكنية للإيجار أو عشوائية.

ويعاني العراق من ضعف الرصيد السكني في عدد الوحدات الموجودة في جميع محافظاته، نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للعائلات في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتآكل العملة المحلية وتراجع دخل الفرد، وذلك في أحد أغنى بلدان العالم من ناحية الثروة النفطية.

وعلى الرغم من إعلان المبادرات الحكومية حول إنشاء 120 ألف وحدة سكنية تـوزع على محافظات بغداد، ونينوى، وبابل وكربلاء، إلا أن العراق مازال بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية، حسب مصادر حكومية، لمعالجة العجز الملحوظ في وحدات السكن والحد من مشكلة ارتفاع الأسعار القائمة. وتُقدر المصادر ذاتها، أن نسبة العجز السكني من الوحدات السكنية للعامين 2023/ 2024 بلغ 26% من مجموع العدد الكلي المتوقع لسكان العراق البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

مؤشرات العجز في مساكن العراقيين

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، قد كشف عن أن نسبة العجز البالغة 26% خلال عامي 2023/ 2024 احتلت فيها محافظة بغداد المرتبة الأولى في مؤشر العجز في الوحدات السكنية قياساً لنسبة السكان بنسبة 31%، تلتها محافظة نينوى بنسبة 28% ومحافظة البصرة ثالثا بنسبة 10%.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، إن معدل ملكية المنازل في العراق يبلغ نحو 74%، أي أن 26% أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار أو في وحدات سكنية عشوائية غير مسجلة ضمن دوائر المسح الوطني للسكان.

وأشار الغراوي إلى أن نسبة الحاجة للوحدات السكنية في المناطق الحضرية سيزيد بواقع 3% سنويا لغاية العام 2030، ووفقا لهذا المؤشر فان العراق بحاجة الى اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2027.

أسواق

التحديثات الحية

ضغوط أميركية توقف تعامل العراق باليوان

وبيّن الغراوي، لـ"العربي الجديد"، أن سبب عدم معالجة أزمة السكن في العراق، عدم توسعة التخطيط الحضري للمدن وغياب توزيع قطع أراض تتوفر فيها الخدمة البلدية، وعدم تخصيص موازنات خاصة لبناء مدن سكنية تتناسب مع الزيادة السكانية.

ووفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فإن غالبية المشاريع السكنية في العراق استثمارية، وخصصت الحكومة مؤخراً نسبة معينة من هذه المشاريع لغرض توزيعها على الطبقات الفقيرة، بحسبه. وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق المبادرة الوطنية للسكن، وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات كافة مع مبادرة القروض السكنية من دون فوائد، وإقامة المدن السكنية لمعالجة العجز الكبير في نسبة الوحدات السكنية، وتعميم هذه التجربة في كافة المحافظات.

وأكد أن التحديات التي تواجه الحكومة في معالجة أزمة السكن تشمل عدم وجود موازنة لبناء مدن سكنية إلا من خلال الاستثمار، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة السكن العشوائي، وعدم توزيع أراض سكنية مناسبة تلبي احتياجات السكان.
 

الفجوة السكانية

تتركز فجوة السكن في بغداد وبقية المحافظات في وسط وجنوب العراق، في حين تنخفض بشكل ملحوظ في مناطق إقليم كردستان العراق، بسبب تزايد أعداد المجمعات السكنية وفرص السكن في الأحياء العامة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أجيليتي الكويتية تطلب التحكيم بشأن مصادرة استثماراتها في العراق

وبالحديث عن ارتفاع فجوة السكن، قدرت وزارة التخطيط العراقية، الفجوة بأكثر من مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لسد الحاجة والطلب على السكن في ظل التزايد السكاني المستمر بأكثر من مليون نسمة في كل عام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحافي، إن ارتفاع الفجوة السكانية تسبب بارتفاع الأسعار نتيجة الطلب المتزايد مع قلة المعروض في سوق العقارات. وأشار الهنداوي، إلى أن العاصمة بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات، وذلك لوجود أكبر كتلة سكانية بين المحافظات، وتقدر بأكثر من 9 ملايين نسمة، أي قرابة ربع سكان العراق، كما أن جميع المحافظات بحاجة إلى وحدات سكنية لكن بنسب متباينة حسب عدد سكانها.

أزمة دائمة

وفي السياق قال الباحث الاقتصادي علي الحياني إن أزمة السكن في العراق مزمنة ومشاريع السكن التي تنفذها الحكومة حاليا لا تغطي سوى 20 -25% من العجز الحاصل في الوحدات السكنية، في ظل العجز المتزايد والذي يصل الى 4 ملايين وحدة سكنية والنمو السكاني المتزايد.

وأضاف الحياني لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة نفذت بحدود 7 آلاف مشروع سكني منذ العام 2003، إلا أن جميع هذه المشاريع لم تكن ذات جدوى تنموية خاصة بحل مشكلة السكن في العراق، إنما كانت مشاريع استثمارية ربحية استفاد منها أصحاب الدخل العالي أو مسؤولون و متنفذون في الدولة.

وأفاد الحياني بأن هناك نحو 17 مشروعا سكنيا قيد الإنشاء في بغداد ومحافظات أخرى، تم توزيعها سلفاً على جهات متنفذة وشخصيات حكومية قبل أن يتم إكمالها، وهناك شركات عقارية اشترت المنازل للاستثمار بهدف بيعها بعد الإنجاز. وشدد على أن النمو السكاني المتزايد يتطلب وضع استراتيجية عمل حقيقية بعيدة عن المصالح الحزبية والسياسية، ووضع برنامج حكومي متكامل قابل للتنفيذ ويركز على قطاع الإسكان، بغية توفير الدعم اللازم، لا سيما لمشاريع المدن السكنية الجديدة.

كما أشار إلى أن بناء مدن سكنية جديدة وإعادة النظر في خرائط التخطيط العمراني وتوسعة المدن سيوفر ما لا يقل عن 2 مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، إلى جانب حل إشكالية استملاك وتخصيص الأراضي بالتنسيق مع الدوائر البلدية التي لا تمتلك تمويلا كافيا لاستملاك أراض تقام عليها مشاريع سكنية.