رفع أسعار الغاز يثقل كاهل السوريين

انعكس قرار حكومة بشار الأسد، رفع أسعار الغاز والبنزين، على كلفة الطهي في المنازل، وعلى أسعار السلع والمنتجات والوجبات الجاهزة في المطاعم الشعبية، ما يزيد من الفجوة بين الإنفاق والأجر الذي لا يزيد عن 100 ألف ليرة شهرياً، في حين يزيد الإنفاق، بحسب مراكز في دمشق، عن 6.5 ملايين ليرة "الدولار اليوم يعادل 9 آلاف ليرة".

ورفعت وزارة التجارة الداخلية، أول من أمس، أسعار البنزين أوكتان وأسطوانة الغاز المنزلي، ليبلغ سعر ليتر البنزين 7600 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15 ألف ليرة، وسعرها الحر "غير المدعوم" 50 ألف ليرة، ويصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة سورية.

وحول الأسعار السابقة ومدى توفر المنتج بعد الرفع، يقول الاقتصادي السوري محمود حسين إن سعر ليتر البنزين كان 6600 ليرة، ثم تم رفعه بنحو ألف ليرة، وكانت أسطوانة الغاز المدعوم 11500 ليرة، فتم رفعها بنحو 3500 ليرة، وغير المدعوم ارتفعت من 32 إلى 50 ألف ليرة، والصناعي من 51 إلى 75 ألف ليرة، معتبراً أن نسبة الرفع عالية جداً وستكون لها آثار على أسعار السلع والمنتجات.

ويضيف حسين لـ"العربي الجديد" أن هذا الرفع "يبقى نظرياً"، بمعنى أن المنتج غير متوافر ولا تصل عبوات الغاز المدعوم في وقتها، ما يعني أنه سيلجأ المستهلكون والصناعيون إلى السوق السوداء التي تبيع أسطوانة الغاز المنزلي زنة 10 كلغ بين 150 و200 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي بنحو 300 ألف ليرة.

أسواق

التحديثات الحية

سورية: التهريب يقفز بأسعار الزيت

ويتساءل الاقتصادي السوري عن مصدر الغاز في السوق السوداء، طالما أن الشركة المنتجة والشركة الموزعة حكوميتان. كاشفاً لـ"العربي الجديد" عن عصابات سرقة الغاز وبيعه في السوق "من الشركة والموزعين". وقد تم قبل أيام كشف الشبكة المتورطة في سرقة الغاز المنزلي والصناعي من معمل عدرا للغاز في ريف دمشق وبيعهما في السوق السوداء "حيث تم تحويل الصغار للقضاء وبقي الحيتان في السوق".

ويبين أن السرقات في شركة المحروقات الحكومية وصلت إلى 3 أطنان خلال العام الجاري فقط. ولكن تقدير حجم السرقات وصل إلى 350 طناً، بقيمة 5.250 مليارات ليرة.

وزادت تكاليف المطاعم بعد رفع أسعار الغاز، ما دفع جمعية المطاعم في محافظة دمشق إلى الإسراع في إصدار الأسعار الجديدة المقترحة، خاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع أسعار الغاز الصناعي، تجنباً لأي فوضى محتمل حدوثها في الأسواق على صعيد رفع أسعار. 

لكن وزارة التجارة الداخلية لم توافق على رفع الأسعار حتى اليوم، بحسب مصادر خاصة في دمشق، والتي كشفت لـ"العربي الجديد" تراجع مبيعات المطاعم وإغلاق بعضها ريثما تصدر التعرفة الجديدة، مقدّرة عدد المطاعم الشعبية في العاصمة السورية دمشق بنحو ألف مطعم، جميعها تضطر إلى شراء الغاز من السوق السوداء بسعر 300 ألف ليرة للأسطوانة الصناعية الكبيرة زنة 20 كلغ.

بدوره، قال مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة، زياد البلخي، خلال تصريح لصحيفة "الوطن" القريبة من النظام، إن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية.

ويضيف البلخي أن اللجنة تسعى إلى أن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل بنسبة أرباح مدروسة منخفضة تحقق التوازن بين العرض والطلب.

أسواق

التحديثات الحية

شبكات السيارات المسروقة تنشط في الأسواق السورية

وطاول قرار حكومة الأسد، رفع أسعار الغاز، المنتجات والسلع الاستهلاكية، لكن للألبان والأجبان النصيب الأكبر، بحسب ما أكدت مصادر خاصة في دمشق، لأن الغاز أحد أهم مستلزمات تصنيع الألبان والأجبان.
وسجل سعر كيلو الحليب 3500 ليرة، وسعر كيلو الجبنة 35 ألف ليرة، وزاد سعر اللبنة عن 19 ألف ليرة، في حين وصلت عبوة اللبن "زيادي زنة 900 غرام" 4500 ليرة سورية.

وتختمت المصادر لـ"العربي الجديد" أن سياسة التجويع والجباية من الجيوب الفارغة "تحولنا إلى حياة بدائية، بل وحتى البدائية لا نطاولها، إذ أن الحطب غير متوفر، وإن توفر فأسعاره مرتفعة".