رفع أسعار الفائدة يرهق الاقتصاد الأردني والموطنين

للمرة الخامسة هذا العام يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، اعتباراً من أمس الأحد، بمقدار 75 نقطة أساس، تماشياً مع قرار "الفيدرالي الأميركي"، في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الأردني.
وسجلت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً واضحاً خلال العام الحالي، حيث رتبت البنوك المحلية على القروض القائمة زيادة على سعر الفائدة بنسبة وصلت إلى أكثر من 2.2 %، ويتوقع استمرار زيادتها خلال الفترة المقبلة، انعكاساً لقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

واستناداً الى أحدث بيانات للبنك المركزي اطلعت عليها "العربي الجديد"، ارتفعت أسعار الفائدة على أنواع التسهيلات كافة لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي، باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات.
وقال مواطنون إنّ البنوك قامت برفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الحاصلين عليها سابقاً وبنسبة كبيرة وغير مسبوقة، ما أدى إلى ارتفاع كلف الاقتراض بنسبة بلغت 2.25% إذ زادت من 5.85% إلى 8.1% مع بداية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وبموجب رفع أسعار الفائدة على تسهيلات الأفراد ارتفعت أيضاً مدة سداد القرض نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، وبعض القروض جرى تمديد عمرها لعشرة أشهر سيدفعها المقترض زيادة على الفائدة الأصلية عند الحصول على التمويل.

أسواق

التحديثات الحية

البنك المركزي الأردني يدرس إصدار عملة رقمية مدعومة بالدينار

وقد أبلغ مواطنون مدينون للمصارف "العربي الجديد" تلقيهم عدة رسائل من البنوك تبلغهم برفع أسعار الفائدة عليهم عدة مرات، ومن تلك الرسائل الموجهة لأحد العملاء جاء فيها: "عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه قد تم تعديل سعر الفائدة على القرض الممنوح لكم لتصبح %8.1 بدلاً من %6.6".
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب محمد السعودي لـ"العربي الجديد" إنّ مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة استجابة لقرارات "الفيدرالي الأميركي" لها انعكاسات مباشرة على القطاعات الاقتصادية والمقترضين من البنوك وكذلك التسهيلات التي ستمنح لاحقاً. وأضاف أنّ كلف التمويل سواء للقطاع الخاص أو الأفراد وغيره من الجهات المقترضة ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة ما يضعف الجدوى من أي قرض.

وقال السعودي إنّه يتوجب اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي لضبط ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك حتى لا تشكل عبئاً كبيراً، وخاصة على القروض السابقة.
واتفق الخبير الاقتصادي حسام عايش مع ما ذهب إليه السعودي بضرورة ضبط أسعار الفائدة بقوله: "لا نريد أن نصل إلى مرحلة تغالي فيها البنوك بأسعار الفائدة من دون أن يكون هناك تدخل من قبل البنك المركزي خصوصاً للتسهيلات القديمة".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل ارتفاعاً مستمراً في أسعار الفائدة ما يؤدي إلى ارتدادات سلبية على الجهاز المصرفي نتيجة للإحجام أو انخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية، خاصة من قبل الأفراد والقطاع الخاص.
وارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية يوليو/ تموز الماضي بمقدار 1.86 مليار دينار، ليبلغ الإجمالي حوالي 31.9 مليار دينار.

أبلغ مواطنون مدينون للمصارف "العربي الجديد" تلقيهم عدة رسائل من البنوك تبلغهم برفع أسعار الفائدة عليهم عدة مرات

وأشار البنك المركزي إلى أنه لأهمية تحقيق الموازنة بين هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على مختلف القطاعات، قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، واستمرار ثباتها طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.
كما اتُّخذت قرارات أخرى، منها تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، حتى نهاية العام الحالي، مع الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج عند مستواه الحالي بما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً من تاريخ منح التمويل، علماً بأن التمويل ضمن هذا البرنامج يمنح، أيضاً، وفقاً لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض.