رفع الأجور في الشمال السوري بنسبة 40%
يكشف العامل بالشأن الإغاثي محمود عبد الرحمن أن الإضرابات السابقة التي نفذها المعلمون وبعض العاملين في قطاعات خدمية، شمال غربي سورية المحرر، "أثمرت اليوم" بعد رفع الأجور بنسبة 40%، لكن هذه الزيادة، برأي عبد الرحمن، لا ترقى لسد فجوة المعيشة، بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 100% خلال العام الجاري، بعد تراجع سعر صرف الليرة التركية المتداولة في المناطق السورية الخارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد.
ويضيف الإغاثي السوري خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن التوقعات كانت بنسبة أعلى، بما يتوازى مع ارتفاع الأسعار، أو على الأقل كما رفعت تركيا نسبة الأجور بنحو 50%، لكن الرفع كان أكثر من نسبة رفع الأجور بمناطق الأسد الشهر الجاري، والتي كانت بنحو 30%، مشيرا إلى أن الأجر بعد الرفع لا يساوي نصف الحد الأدنى من الرواتب والأجور بتركيا.
ولفت المتحدث إلى أن رفع الأجور اليوم "تم فقط بمناطق الحكومة المؤقتة"، مبيناً أن المناطق التي تسيطر عليها "حكومة الإنقاذ" في إدلب وريف حلب الغربي لم يطاولها رفع الأجور، ولم يزل الوضع برأيه" خانقاً" بعد رفع أسعار الخبز والمحروقات، ما انعكس على جميع الأسعار وزادت برأيه نسبة الفقر عن 70%.
وكان المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي قد أعلن، أمس، عن رفع رواتب الموظفين والعاملين في جميع القطاعات في المدينة، على حسب المنصب الوظيفي والوضع الاجتماعي "عازب أومتزوج"، محدداً النسبة ب40% ليصل الأجر الشهري لرئيس المجلس، وفق ما نشر المجلس المحلي، إلى نحو 2600 ليرة تركية، وعضو المجلس المتزوج إلى 2800 ليرة.
لكن أجور المعلمين متدنية أصلاً، فلم تصل بعد الزيادة إلى أكثر من 1000 ليرة للمعلم العازب و1100 ليرة للمعلم المتزوج.
وشهدت مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة المعارضة احتجاجات وإضراباً نفذه موظفون وعاملون سوريون، آخرها الوقفة الاحتجاجية من نقابة المعلمين السوريين الأحرار خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، والإعلان عن الإضراب وعدم دخول الصفوف المدرسية حتى مطلع العام الجديد.
وانعكس تراجع سعر صرف الليرة التركية من 7.4 ليرات مقابل الدولار، مطلع العام الجاري، إلى نحو 11.4 ليرة اليوم، على مناطق شمال غرب إدلب، التي اعتمدت التعامل بالليرة التركية، إلى جانب الدولار والليرة السورية، منذ منتصف عام 2020، فارتفعت الأسعار بحسب مصادر من ريف إدلب بين 60 و150%.
ويكشف علي البكور من إدلب لـ"العربي الجديد" أن نسبة الموظفين لا تتجاوز 5% من السكان، كما أن موظفي إدلب لم تطاولهم زيادة الأجور، مبيناً أن بعض العاملين مع منظمات دولية، الذين يتقاضون أجورهم بالدولار، هم فقط القادرون على مواجهة ارتفاع الأسعار.
ويضيف الموظف الحكومي السابق بكور أن ظروف المعيشة سيئة للغاية، خاصة بعد تراجع العمل الزراعي وسيطرة نظام الأسد على مناطق شرق إدلب، وبسبب عودة توقف أعمال البناء إثر ارتفاع أسعار المواد الأولية. مبيناً أن تراجع سعر صرف الليرة التركية، الذي انعكس ارتفاعاً على المحروقات والأسعار، "دفع كثيرين لاستبدال التعامل فيها بالدولار"
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتم فرض أي عملة من قبل الحكومة المؤقتة، بل تم ترك الخيار للسوريين، لكن التعامل بالليرة التركية على مستوى الأجور وتسعير السلع والمشتقات النفطية جعل العملة التركية الأكثر تداولاً في المناطق المحررة.
(الدولار=11.4 ليرة تركية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
