أعلن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم الإثنين، أن ارتفاع طلب الهند والصين على النفط، ونتائج الأزمة المصرفية و"الانضباط" للامتثال للعقوبات ضدّ روسيا هي عوامل قد تؤثر على ديناميكيات سوق النفط حتى نهاية العام.
وقال سينتيورين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّه "في سياق الاضطرابات المصطنعة، من المتوقع أن تؤثر على ديناميكيات السوق على المدى القصير، حتى نهاية عام 2023". وأضاف أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسؤولة، بما في ذلك تحديد سقف الأسعار، والوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي المصدّر بحراً، وحدد سقفاً لسعر الخام الروسي، اتُّفِق عليه مع مجموعة السبع. وأدى هذا التحول إلى حصول الصين والهند على إمدادات روسية بسعر أقل.
وخفضت روسيا، المنتج الكبير للنفط والمتحالفة مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إنتاجها للنفط الخام بنصف مليون برميل في شهر مارس/آذار، رداً على العقوبات الغربية.
ورغم العقوبات، بلغت صادرات النفط الروسي في مارس/آذار الماضي أعلى مستوياتها منذ إبريل/نيسان 2020، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها الجمعة الماضية.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس/آذار بمقدار 600 ألف برميل يوميا وبلغ 8.1 ملايين برميل. ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل لتبلغ 3.1 ملايين برميل يوميا.
وأعادت روسيا، بسبب العقوبات المفروضة، توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند، حيث ذكرت "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) الخميس الماضي، نقلا عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة في المواد الأولية "كبلر"، أن "روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند في فبراير/شباط للشهر الثامن على التوالي وبلغت حصتها نحو 38%".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
