روسيا تبحث دمج 3 شركات ضمن كيان يصبح ثاني أكبر منتج للنفط في العالم

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أنّ روسيا تعمل على خطة لدمج شركة روسنفت أويل المدعومة من الدولة، مع شركتي غازبروم نفت ولوك أويل، ما سيحوّل الكيان الجديد إلى ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم. ونقلت الصحيفة، أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة لم تحددها، القول إنّ الأشهر القليلة الماضية شهدت محادثات بين المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين، وإن التوصل إلى اتفاق غير مؤكد بعد.

وأضافت الصحيفة أنّ اندماج روسنفت وغازبروم نفت التابعة لغازبروم ولوك أويل سيجعل المجموعة الجديدة في المرتبة الثانية بعد أرامكو السعودية، ويمكن أن يصل إنتاجها إلى ما يقرب من ثلاثة أمثال إنتاج شركة إكسون موبيل الأميركية لإنتاج النفط. وذكرت أنّ هناك بعض العقبات مثل معارضة بعض المسؤولين التنفيذيين في روسنفت ولوك أويل ومشكلة جمع الأموال لدفع مستحقات المساهمين في لوك أويل. ولم ترد لوك أويل وروسنفت وغازبروم والكرملين حتى الآن، على طلبات من وكالة رويترز للتعليق فيما لم يتسنّ بعد الاتصال بغازبروم نفت.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم روسنفت قوله إنّ التقرير غير صحيح، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة، بينما قال متحدث باسم لوك أويل للصحيفة إنّ الشركة أو المساهمين فيها لا يجرون مفاوضات تتعلق بالاستحواذ "مع أي طرف، لأن هذا لن يكون في مصلحة الشركة". ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الكرملين قوله إن الإدارة ليست على علم بهذه الصفقة. وقال الكرملين الشهر الماضي إنه لا يستطيع تأكيد تقرير أفاد بأنّ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف طرح مقترحاً لتأميم قطاع الطاقة.

وروسنفت شركة روسية عملاقة في مجال الطاقة، وهي واحدة من أكبر شركات النفط في العالم. تأسست في عام 1993 بعد قرار حكومي بخصخصة قطاع النفط الروسي، وتقع مقارّها الرئيسية في موسكو، وتشارك أساساً في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما، وتوزيع المنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تلجأ إلى الملاذ الآمن: احتياطي الذهب يتجاوز 200 مليار دولار

وتمتلك روسنفت احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتعمل في عدة مناطق رئيسية في روسيا، بما في ذلك غرب سيبيريا، جنوب روسيا ووسطها، وهي أيضاً نشطة في عدة دول أخرى. وتُعتبر الشركة محوراً رئيسياً في الاقتصاد الروسي نظراً لدورها المهم في قطاع الطاقة. وتتميز روسنفت بأنها شركة حكومية بنسبة كبيرة، حيث تمتلك الحكومة الروسية الأغلبية الكبيرة من أسهمها. وقد شهدت الشركة عدة جولات من الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك استثمارات من شركات طاقة كبرى عالمية.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في يونيو/ حزيران الماضي، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فرضت الولايات المتحدة والدول الحليفة آلاف العقوبات على روسيا، تستهدف أفراداً وشركات وغيرها من الكيانات. وتتمحور العقوبات الاقتصادية التي فرضتها وزارة الخزانة، حول تجميد أصول الأشخاص أو الكيانات في الولايات المتحدة، وتهدف أيضاً إلى الحد من تبادلاتهم التجارية. وتوصّلت مجموعة السبع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى اتّفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف، مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا. وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدّة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيراً إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.

(رويترز)