زيادة كبيرة بأسعار المحروقات في المغرب مع انفلات التضخم

سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً قوياً في المغرب اليوم الإثنين، ما يؤشر إلى عودتها للمستوى الذي كانت بلغته في العام 2020.

وأظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهماً. وزادت أسعار البنزين، ولكن بنصف المستوى الذي عرفه السولار إلى 14.77 درهماً، وقد تجاوز السولار في الأشهر الأخيرة سعر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد.

وعادت أسعار البنزين والسولار إلى الارتفاع اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول بعدما انخفضت في الصيف الماضي في سياق حملة انطلقت عبر وسائط التواصل الاجتماعي ودعت إلى خفض أسعار السولار إلى 7 و8 دراهم للتر الواحد، بل إن الحملة كانت أرفقت آنذاك بالمطالبة برحيل الحكومة.

ويأتي هذا الارتفاع الأخير في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2022، حيث بلغ متوسط ​​معدل التضخم على أساس سنوي 5.5% أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ويشير مجلس المنافسة إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية. 

أسواق

التحديثات الحية

الشارع المغربي يترقب خفض أسعار الأدوية

ويؤكد أن تلك الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي.

ويعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في حديث مع "العربي الجديد"، أن الفاعلين في القطاع مازالوا مستمرين في تغيير الأسعار في مطلع كل شهر واليوم السادس عشر منه، رغم منع قانون حرية الأسعار والمنافسة التوافق حول الأسعار.

ويرى أنه في سياق متسم بارتفاع الأسعار وعدم اليقين في السوق الدولية، يفترض في الحكومة "تسقيف سعر السولار عند 10 دراهم والبنزين عند 11 درهماً وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة".

ويطالب "بتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، مع دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم السولار للمهنيين والكيروسين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء".

ويؤكد على ضرورة "إقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ تحرير الأسعار وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الثروات لتوجيهها إلى دعم أسعار المحروقات".