أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم السبت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020 مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/2019، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه بعد هذا المأزق المالي الفوري، لا يزال زخم الإصلاح الأوسع بطيئا ومعقدا بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة، ومع ذلك، فإن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة لدولة الكويت لا تزال كبيرة بما يزيد عن 500%من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة نفسها إن النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول تعكس وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام"، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة، كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في دولة
وأشارت إلى أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة اذا استمر منع المؤسسات الكويتية للحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.
وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارا طويلة الأجل، بحسب الوكالة ذاتها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الهاجري إن تصنيف المؤسسة الائتمانية للكويت، يعود إلى تزايد حالة عدم اليقين التي شهدتها البلاد منذ بدء ذروة جائحة كورونا في أواخر النصف الأول من العام الماضي.
وأضاف الهاجري أن ذلك يعود لعاملين مهمين، الأول، يتمثل في الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية والناتج عن الهبوط الحاد في أسعار النفط. أما العامل الثاني، فيتمثل في ضعف قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها بشكل ملحوظ.
وأشار الهاجري بحديثه لـ " العربي الجديد" إلى أن العوامل السابقة، دفعت وكالة "موديز" إلى الإعلان عن وضع تصنيف الكويت الائتماني "تحت المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف السيادي"، وذلك بعد أن تعرضت الكويت بشكل مباشر خلال عام 2020 إلى تأثير تغييرات أسعار النفط بنسبة تصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الثانية بعد العراق الذي بلغت النسبة لديه 6.8%..
وقامت "موديز" أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بتخفيض التصنيف السيادي للكويت بواقع درجتين من (Aa2) إلى (A1)، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى "مستقرة"، مشيرة آنذاك إلى أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في الكويت.
لكن الوكالة عادت أواخر عام 2020، لتؤكد أن تقييمها للاقتصاد الكويتي عند مستوى (A1) مع نظرة مستقبلية "مستقرة" يعتبر تصنيفاً قوياً مع الأخذ في الاعتبار مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي واحتياطيات الهيدروكربونات الكبيرة، إلا أن "موديز" أشارت إلى تباطؤ الكويت عن نظيراتها الإقليمية في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
