بنك ستاندرد تشارترد: الاقتصاد القطري بمرحلة هدوء ما قبل طفرة غاز الشمال

اعتبر بنك "ستاندرد تشارترد" أن الاقتصاد القطري يمر حاليا بمرحلة "هدوء ما قبل طفرة كبيرة للغاز"، موضحا في تقرير أصدره اليوم الاثنين، أن التباطؤ الذي أعقب بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 من المتوقع أن يتغير مساره في العام 2025، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر مهند مكحل، في التقرير، إن "قطر تشهد توقعات بنمو إيجابي خلال السنوات المقبلة، مع تسارع وتيرة العمل في مشروع التوسعة الكبير للغاز الطبيعي المسال، إذ يضيف التوسع الجديد المعلن عنه في حقل الشمال الغربي 16 مليون طن أخرى من الغاز الطبيعي سنويا إلى الخطط القائمة، والذي سيساعد الدوحة بالتأكيد في مسعاها لتتربع على صدارة أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما سيعزز توسع القطاع الخاص ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيقلص بشكل كبير الدين العام".

ووفقا للتقرير، فإنه من المتوقع أيضا أن "يؤدي التوسع المخطط في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وما سينجم عنه من تعزيز للناتج المحلي الإجمالي، إلى خفض الدين العام إلى نحو 30% بحلول عام 2027"، كما يشير التقرير إلى "توقع حدوث انخفاض مطرد للدين العام ليصل إلى 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، و35% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بالذروة التي بلغت 73% في عام 2020، وذلك بافتراض أن قطر سوف تستمر في استغلال فوائضها لسداد الديون الخارجية، والتي تبلغ آجال استحقاقها 4.8 مليارات دولار في عام 2024 وملياري دولار في عام 2025". 

أسواق

التحديثات الحية

أرباح شركات بورصة قطر الربعية تقفز 6% إلى 3.5 مليارات دولار

ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الضخمة التي تضخها قطر في توسيع قدراتها الإنتاجية للغاز في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى نمو الائتمان في القطاع الخاص لنحو 6% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، متجاوزا بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض إلى 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ8% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022.  

أرقام الاقتصاد القطري

ولفت التقرير إلى أن قطر تتمتع بأدنى سعر تعادل مالي للنفط بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة، إذ يبلغ 50 دولارا فقط للبرميل، ويعود ذلك إلى ارتفاع احتياطاتها من النفط التي وصلت إلى 67.6 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار منذ بداية عام 2022

وحققت الموازنة العامة للدولة في قطر، خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضا قدره مليارا ريال (549.4 مليون دولار)، وحسب بيان لوزارة المالية، أمس الأحد، "سيتم توجيه هذه الأموال لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي". وأشار وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، لدى اعتماد موازنة 2024، إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للعام المالي 2024 يبلغ 202 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.

كما أشار إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل قرابة  7.3 مليارات ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024، ما يجعل العجز النقدي يقدر بنحو 6.2 مليارات ريال، والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)