سعر الدولار في 2024: بنك قطر الوطني يستبعد مزيداً من الارتفاع

استبعد بنك قطر الوطني "QNB" حدوث مزيد من الارتفاع في سعر الدولار عن مستوياته الحالية، متوقعا وصول العملة الأميركية إلى مستويات متوازنة مع العملات الرئيسية الأخرى تتقبلها الأسواق العالمية، ويرجح أن تكون مدعومة بضيق فجوة النمو بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، بدعم من بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من 2024.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية " قنا" إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسة شهدت في الأشهر الأخيرة تقلبات كبيرة، إذ شهد مؤشر سعر الدولار (DXY) تقلبات ملحوظة على خلفية التيارات المتقاطعة في الاقتصاد الكلي. وذكر أنه في الربع الثالث من العام الماضي، ووسط التسارع الاقتصادي الكبير، والأداء المتفوق للولايات المتحدة، صعد مؤشر الدولار بنسبة 7 % من أدنى مستوياته المسجلة في يوليو/تموز 2023.

وبعد فترة وجيزة، أدت المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة الناتجة من انخفاض التضخم إلى تحول موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي ) نحو التيسير، حيث وعد بتخفيض أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض سريع في قيمة الدولار إلى أدنى مستوياتها في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، وتغيرت هذه التحركات بالكامل في وقت لاحق بسبب عودة التضخم إلى التسارع بشكل غير متوقع.

وقال التقرير: "إنه مع اقتراب مؤشر سعر الدولار من المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر/أيلول 2023، وسط ذروة تدابير التشديد المتخذة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون يناقشون الاتجاه المتوقع له، ورأى الكثيرون أنه ينبغي أن يحظى بدعم جيد من قوة أداء الاقتصاد الأميركي، واحتمال اضطرار البنك الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة".

ويتوقع التقرير حدوث انخفاض كبير في سعر الدولار، عازيا ذلك لثلاثة عوامل، هي: أولا، أن تقييمات الدولار تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييماته التي قد تحتاج إلى تعديل، ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته، إذ تشير بيانات سعر الصرف لشهر إبريل/نيسان 2024 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 18% من قيمته العادلة النظرية.

أما السبب الثاني وفقا للتقرير، فإن تكون توقعات النمو النسبي في بقية العالم يرجح أن تكون أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة على مدى الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، فموجة المفاجآت الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو وآسيا قد انتهت، ما يشير إلى أن حالة التشاؤم المفرط قد وصلت إلى نهايتها، وبدأت تعقبها بالفعل مفاجآت إيجابية. ولذلك فإن فجوة النمو القائمة بين الولايات المتحدة وبقية العالم قد تضيق بشكل كبير عما كان متوقعا في السابق، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار.

ويعود السبب الثالث إلى أنه رغم حالة عدم اليقين الحالية بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيطبق تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024. وتوقع التقرير أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، لأن المعدلات الحالية مرتفعة للغاية بالنسبة لمستوى التضخم الحالي والمتوقع بما سيؤدي إلى تخفيف الظروف المالية العالمية، وسيسمح للبنوك المركزية الأخرى بخفض أسعار الفائدة دون ضغوط غير ملائمة على عملاتها، ودون التأثير على معدل التضخم المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 %.

وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر إبريل/ نيسان متوافقة مع التوقعات، وهو ما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول، وهو ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أمس الجمعة.