قفزت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، الثلاثاء، إذ سجل سعر الغرام من الذهب (عيار 24) الخاص بالسبائك 2420 جنيهاً، مقارنة بـ1905 جنيهات للغرام في 28 فبراير/ شباط الماضي، بزيادة 515 جنيهاً، والغرام من (عيار 21) الأكثر تداولاً 2130 جنيهاً، مقارنة بـ1670 جنيهاً، بزيادة 460 جنيهاً.
وارتفع سعر الغرام من (عيار 18) من 1435 جنيهاً إلى 1840 جنيهاً، بزيادة 405 جنيهات، وجنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، من 13360 جنيهاً إلى 17040 جنيهاً لسعر الشراء، و18450 جنيهاً لسعر البيع، بحسب منصة "آي صاغة" المتخصصة في مجال تداول الذهب والمجوهرات.
وبذلك ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بنسبة تزيد على 27% خلال شهر واحد، على خلفية تسارع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 35.50 جنيهاً للشراء، و36.50 جنيهاً للبيع، مقابل سعر رسمي في البنوك يناهز 31 جنيهاً.
وحسب خبراء، فإن أموال المصريين تتجه بشراهة الآن إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، والاستغناء عن أصول المخاطرة، لا سيما مع بدء بنوك حكومية في رد نحو 755 مليار جنيه من أموال المودعين، هي حصيلة شهادة الادخار السنوية التي طرحتها في الفترة من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار 2022، بسعر عائد مرتفع (آنذاك) بلغ 18%.
وفقد المصريون الذين أودعوا أموالهم في هذه الشهادة نحو 43% من قيمة مدخراتهم، بعد حساب سعر الفائدة الذي تحصلوا عليه على مدار عام، مقارنة بارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الجنيه، وتسجيله خلال فترة طرح الشهادة متوسط 18.35 جنيهاً، فضلاً عن ارتفاع سعر الذهب خلال نفس الفترة، بنسبة إجمالية بلغت 138% تقريباً.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بعد غد الخميس، وسط ترجيح برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، في أعقاب إعلان البنك ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه.
وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس/ آذار 2022، إلى 11.9% في إبريل/ نيسان، و13.3% في مايو/ أيار، و14.6% في يونيو/ حزيران، و15.6% في يوليو/ تموز، و16.7% في أغسطس/ آب، و18% في سبتمبر/ أيلول، و19% في أكتوبر/ تشرين الأول، و21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني، و24.5% في ديسمبر/ كانون الأول، و31.2% في يناير/ كانون الثاني 2023، ثم ليتجاوز 40% في فبراير/شباط.