سلسلة إضرابات لعمال بريد بريطانيا طلباً لزيادة الأجور

في أحدث إضراب صناعي يضرب المملكة المتحدة، من المقرر أن ينظم عمال البريد في بريطانيا سلسلة من الإضرابات في الأسابيع المقبلة بسبب الأجور، حسبما أعلنت نقابتهم اليوم الثلاثاء.

وقالت "نقابة عمال الاتصالات" CWU إن الإضراب المخطط له - في 26 و31 أغسطس/آب و8 و9 سبتمبر/أيلول - سيكون أكبر إضراب في الصيف للمطالبة "برفع أجور لائق ومناسب".

يأتي ذلك في أعقاب الاقتراع الأخير لموظفي "رويال مايل" السابقين الذين تديرهم الدولة داخل الاتحاد، والذي اكتمل بنسبة 77% من الأعضاء وصوّت 97.6% منهم للإضراب.

ومن المقرر أن يتظاهر أكثر من 115 ألف عامل بريد خلال أيام العمل الأربعة. وقال ديف وارد، الأمين العام للنقابة، في بيان: "لا أحد يتخذ قرار الإضراب بهدوء، لكن عمال البريد يُدفعون إلى حافة الهاوية"، مضيفا "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن عمال البريد متحدون تماما في تصميمهم على تأمين زيادة الأجور الكريمة والمناسبة التي يستحقونها".

ومع ذلك، اتهمت إدارة "رويال مايل" النقابة بالفشل في "الانخراط في أي نقاش ذي مغزى حول التغييرات التي نحتاجها للتحديث، أو للتوصل إلى أفكار بديلة" خلال 3 أشهر من المحادثات.

موقف

التحديثات الحية

الركود القادم في بريطانيا

وقال ريكي مكولاي، مدير العمليات في النقابة، إن هذه الأخيرة رفضت عرض زيادة الأجور بنسبة 5.5%، وهي "أكبر زيادة قدمناها منذ سنوات عديدة"، وأضاف "لا يمكننا تمويل هذا العرض إلا بالموافقة على التغييرات التي سندفع ثمنها".

ويطالب العمال في مختلف الصناعات في المملكة المتحدة، من السكك الحديدية والمطارات إلى المحامين وموظفي القطاع العام مثل المعلمين والممرضات، بزيادات كبيرة في الأجور لمواكبة التضخم المتزايد.

وفي السياق، ونظم موظفو "مكتب البريد"، وهي شركة عامة منفصلة تدير شبكة من الفروع على مستوى البلاد بعد انفصالهم عن "رويال مايل" عام 2012، إضرابا للمطالبة بتحسين الأجور الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، نظم عمال السكك الحديدية الوطنية ومترو الأنفاق في لندن والمحامون وغيرهم عدة إضرابات هذا الصيف، في حين تم التخطيط لإضراب صناعي آخر.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه بنك إنكلترا، الأسبوع الماضي، أن يبلغ التضخم في المملكة المتحدة ذروته هذا العام عند ما يزيد قليلا عن 13%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1980.

كما توقع أن تغرق بريطانيا في ركود طويل في وقت لاحق من هذا العام، وكشف النقاب عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1995.

(فرانس برس)